تمكنت مصالح المراقبة التابعة لعمالات وأقاليم، منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية منتصف شهر أبريل الماضي، من حجز ما يزيد عن 500 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة أو تلك التي لا تستجيب لمعايير الجودة والسلامة الصحية أو تلك المخزنة بشكل سري قصد المضاربة، وذلك بعد عمليات مراقبة شملت أكثر من 157 ألف مخزن وحل تجاري، ضمنها محلات البيع بالجملة والتقسيط في مختلف المدن والمناطق القروية والأسواق الأسبوعية.
وأفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي كشف هذه الأرقام، خلال جوابه على سؤال كتابي في الموضوع، أنه تم تسجيل 8.200 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وبالأسعار والمنافسة
وشدد الوزير لفتيت، على أنه جرى إغلاق 78 محلا تجاريا أو مستودعا للتخزين بسبب مخالفات مرتبطة بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال جودة وسلامة المواد والمنتجات المعروضة للاستهلاك ولشروط المنافسة الشريفة.
وأشار لفتيت في جوابه على السؤال الكتابي الذي وجهته البرلمانية الشابة ريم شباط، أنه بالنظر إلى أن أثمان غالبية المواد والمنتجات تخضع لمبدأ حرية الأسعار وآليات العرض والطلب ولقواعد المنافسة، “يتم التركيز على إلزامية احترام أسعار المواد المقننة أثمانها وفرض إشهار الأثمان والتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة الشريفة وباقي الممارسات التجارية المؤدية لارتفاع غير مبرر في الأسعار”.
وأضاف وزير الداخلية أن السلطات العمومية “تولي أهمية خاصة لضبط ومراقبة الأسواق وضمان التموين وشفافية المعاملات التجارية وجودة المواد والمنتجات وذلك لما لهذا المجال من ارتباط وثيق بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعلى قدرتهم الشرائية”.
