أعلنت وزارتا الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه تبعا للبلاغ المشترك المؤطر للإجراءات القاضية بتفعيل المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي، وفي إطار مواكبة استئناف مجموع الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، “على التجار والصناع ومهنيي ترحيل الخدمات الالتزام المسؤول والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية والاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والزبناء وتحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19”.
وأضاف البلاغ أن “لجان مختلطة مركزية ومحلية بتكثيف عمليات المراقبة كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجان، إلى إغلاق كل مؤسسة أو محل تجاري ثبت إخلالهم بضوابط السلامة الصحية”.
وبالنسبة إلى المقاولات والوحدات الإنتاجية والمراكز التجارية، يضيف البلاغ ذاته، “ستشمل عمليات المراقبة المحاور السبعة المنصوص عليها ببروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد 19 في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكويـن والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب أو المشكوك في إصابته”.
كما يتعين عليها، حسب المصدر ذاته، “تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسين للجان المراقبة فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق والمستمر لهذه التدابير”.
ويأتي هذا البلاغ أيام قليلة بعد رصد بؤرة وبائية في دائرة لالة ميمونة في القنيطرة، والتي سجلت بها حوالي 700 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية،علىالموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (www.mcinet.gov.ma).
كما دعت وزارتا الداخلية والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات والجمعيات المهنية إلى “تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحيةالتي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى”.
