أحمد الحاضي
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، 38 ملفا تخص رسوما عقارية في أحياء بوركون والمعاريف والألفة والوازيس في الدار البيضاء على النيابة العامة، وهي الملفات التي أوكل البحث فيها إلى الفرقة الجنائية الولائية منذ 2005.
محققو الفرقة الوطنية اشتغلوا كذلك على صياغة تقرير سري، يتضمن معطيات دقيقة عن تفاصيل المعاملات العقارية وأطرافها. تقرير يتضمن وقائع مثيرة عن مجموعة من الأسماء التي تختلف أدوراها بين كل عملية بيع وإعادة بيع، بينهم متهم صدرت في حقه مذكرة بحث دولية من الأنتربول في 2007، بسبب تبييض الأموال والاتجار في المخدرات في فرنسا. الأخير حل بالمغرب، وظل يتجول بحرية فوق التراب الوطني إلى حين اعتقاله أواخر 2012.
فصول الملف الضخم بدأت منذ 2004، حينما فوجىء ورثة أجانب بتفويت أملاك أقاربهم المتوفين في ظروف غامضة. البعض منهم وجد عقاراته قد أعيد بيعها، أو أقيمت عليها عمارات أو مشاريع تجارية عبر استعمال وثائق عقارية، تخص أشخاصا داخل المغرب وخارجه.
