طالبت “الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك”، مجلس المنافسة، بفتح تحقيق حول “الزيادات غير القانونية” التي أعلنت عنها تنظيمات أرباب المخابز.
وقالت الجامعة، في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس المنافسة، والذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، إنها تتابع عن كتب تطورات الزيادات المهولة الناتجة عن عدم استقرار الأثمنة في السوق المغربية والتي يستغلها بعض المهنيين أو من يمثلوهم، متكتلين في جمعيات أو فيدراليات مهنية.
وأشارت إلى أنها لاحظت “إعلانا عن زيادات في كافة أثمنة خبز القمح وخبز الشعير بجميع أنواعهما، حسب ما ذكر في الإعلان، وكذلك ما عبر عنه مسؤولي بعض الهيأت المهنية في القطاع عبر مقالات صحافية منشورة بالجرائد الالكترونية”.
وأضاف المصدر ذاته: “قد نقول إن قرار الزيادات المعلن عنها قانونية لو لم تزكيها جمعية أرباب المخابز والحلويات التي نقر عبر امضاءها، أنه ثم اتفاق بين اعضاءها مما يعتبر مخالفا لقانون حرية الأسعار والمنافسة 104/1”.
وطالبت “الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك”، رئيس مجلس المنافسة، بما لديه من صفة قانونية للإحالة الذاتية على المجلس، فتح تحقيق في هذه النازلة، “واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها ردع كل ممارس لأعمال مدبرة، واتفاقيات او اتفاقات او تحالفات صريحة أو ضمنية كيفما كان شكلها وايا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة الشريفة”.
وكان إعلان صاحب مخبزة في تيزنيت قد أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه أنه “في ظل الزيادات المتكررة في أسعار المواد الأولية المكونة للخبز، قد اضطرت إلى زيادة 50 سنتيما في كافة أثمنة خبز القمح وخبز الشعير بجميع أنواعها”.
ومن جهتها نفت وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء، إقرار أية زيادات على أسعار الخبز المباع في الأسواق، في وقت تشهد أسعار بعض المواد الرئيسية ارتفاعات ملحوظة منذ نهاية 2021.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين، لم يعرف أي تغيير ويظل في مستواه الحالي أي 1.2 درهما للوحدة”.
إقرأ أيضا: واش ثمن الخبز تزاد؟.. وزارة الاقتصاد تخرج عن صمتها (فيديو)
