عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها “الوضع غير السليم” الذي تعرفه سوق المحروقات، والارتفاعات المتتالية في أسعار الغازوال والبنزين.
ودعت الجامعة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، السلطات والمؤسسات المعنية، إلى “تدخل حازم” من أجل امتثال جميع الفاعلين داخل سوق المحروقات للقوانين، وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وقالت الجامعة إن المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، معتبرة أن هذا الوضع ينهك باستمرار قدرته الشرائية.
ونبه المصدر ذاته إلى أن سوق المحروقات بالمغرب، هو السبب الأساسي في جميع الزيادات، وقد عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي، مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.
وأشارت الجامعة إلى أن تبعيات ارتفاع أسعار المحروقات “غير المبرر” أطال حتى خدمات بريد المغرب ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية الى نسبة 9.33 في المائة، مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى.
ووصفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك هذا الوضع بـ”غير السليم” من وجهة النظر الاقتصادية، داعية إلى ضرورة احترام ميكانزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الإعلام.
وشهدت أسعار المحروقات، يوم الخميس (31 غشت)، ارتفاعا جديدا، هو الخامس من نوعه في شهر واحد، وبلغت الزيادة الجديدة 27 سنتيما في سعر “الغازول”، و49 سنتيما في سعر البنزين.
وتعليقا على هذه الزيادات المتتالية، أكدت الحكومة، على لسان الناطق الرسمي باسمها، على أنها “ستعمل على مواكبة هذه الزيادات من خلال تجديد الدعم الموجه للمهنيين، والمعني بها الطاكسيات والطوبيسات، ونقل البضائع للأغيار، وهم الناس المكلفون بنقل السلع، وهي العملية التي كلفت 5 ملاييير درهم العام الماضي، وستستأنف شهر شتنبر الجاري”.
من جهتها، أخلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، مسؤوليتها عن هذه الزيادات، وأكدت أن “لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتسعير أسعار الكازوال الممتاز والبنزين، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الاخيرة”.
وأكدت الجامعة، في بلاغ سابق لها، أن أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب يعتبرون أول المتضررين بهذه الزيادات، دون أي تغيير يذكر في هامش الأرباح.
كما دعت الوزارة الوصية إلى “اتخاذ مبادرة تنهي الجدل بقطاع المحروقات، وعقد لقاء يحضره جل الفاعلين والأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات، من شركات استيراد وموزعين وشركات النقل، لتدارس الاختلالات التي يعرفها قطاع المحروقات، وتسريع إخراج نصوص تنظيمية بناء على حوال جاد ومسؤول مع كل المتدخلين”.
