نفى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الأخبار المتداولة التي تفيد اعتزام رئيس الحكومة الزيادة في تعويضات الوزراء، موضحا أن مثل هذه الأخبار عبارة عن افتراء وإيذاء معنوي .
ووصف الرميد من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفايس بوك، ما يقع على الموقع الأزرق ب”الذباب المنتشر والوحوش الكاسرة”، مشيرا إلى أن آخر الافتراءات، ما قيل بخصوص أنه يوجد على طاولة رئيس الحكومة مشاريع مراسيم للزيادة في تعويضات الوزراء.
وأضاف قائلا “ليس هناك ما هو أسوأ من الافتراء والكذب، وليس هناك أكثر إيذاء من الاغتيال المعنوي للناس باختلاق الأراجيف وإشاعتها”.
ونبه الرميد: “يعتقد كثير من الناس أن من يملك السلطة وحده يمكن أن يتعسف ويسيء، والحقيقة أن الجميع بإمكانه أن يسيء ويتعسف إن تجرد من أخلاق التحري والصدق، لأن كل واحد إلا ويملك مستوى من السلطة، نعم، تختلف من فرد لآخر، لكن، في النهاية للجميع مقدار منها، تعززت كثيرا بوسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تعز وتذل، وترفع وتضع، وتقدم وتؤخر، حتى لا نقول تحيي وتميت”.
وقال الرميد متسائلا “بالله عليكم، هل يمكن في هذا الزمن الصعب، أن تقوم أي حكومة، أقول أي حكومة، بمجرد التفكير في رفع تعويضات أعضائها؟ فما بالكم إذا كانت هذه الحكومة قد أجلت تسوية ترقية موظفيها المبرمجة هذه السنة؟ وما بالكم إذا كانت الحكومة نفسها قد قررت تأجيل جميع مباريات التوظيف؟.
وأضاف الرميد “هل يعقل أن حكومة قررت كل هذه القرارات المؤلمة، في هذه الظروف الصعبة، ثم تفكر، مجرد التفكير في أي زيادة أو زيادات لأعضائها أو لغيرهم؟”.
وختم الرميد تدوينته قائلا “إني والله متأسف لوجود مواطن واحد له جرأة الافتراء لهذا النوع من الأكاذيب، ومتألم لوجود مواطن واحد تصل به الحماقة لتصديق هذا النوع من الأراجيف”.
وتأتي تدوينة وزير الدولة لحقوق الانسان، بعد تصريح مثير منذ أيام خلال لقاء مباشر مع شبيبة حزبه على الفايس بوك ،حيث قال أنه ليس هناك إمكانية لمحاسبة شخص تولى الشأن العام و راكم أموالاً غير مشروعة إلا عبر تجريم الإثراء غير المشروع، مضيفاً أن هناك مسؤولين دخلوا بصفر درهم و خرجوا بمليار درهم و تحايلوا على القانون للإفلات من العقاب بسبب غياب قانون للإثراء غير المشروع.
