قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه “لا مفر من الملكية البرلمانية”، موضحا أن الملكية البرلمانية هي المستوى المتقدم من التطور السياسي والدستوري والمجتمعي الذي سيعرفه المغرب.
وفي لقاء نظمته شبيبة حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد (3 فبراير)، تساءل الرميد: “واش بهاد المؤسسات الحزبية والنقابية والجمعوية اللي موجودة اليوم بغيتونا نأسسوا لملكية برلمانية؟”. وعاد ليجيب عن تساؤله بالقول: “يمكن أن نؤسس لانتقال ديموقراطي يرقى إلى الملكية البرلمانية ولكن خاصنا مؤسسات وساطة قادرة على تحمل أعباء تلك المرحلة”.
