الرميد: الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان… وإلغاء عقوبة الإعدام ليس محل إجماع

في سياق النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، جدد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التعبير عن موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، معتبرا أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان، ولافتا إلى أن إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع.

وقال الرميد، في مداخلة محينة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية، أعاد نشرها أمس الثلاثاء (15 شتنبر) على صفحته على الفايس بوك، إن “هذا النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام يرتبط بمفهوم أساسي من مفاهيم حقوق الإنسان ألا وهو الحق في الحياة”.

وذكر وزير العدل السابق بأن “الحق في الحياة يشكل أسمى الحقوق، إذ لا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى، ويعتبر الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حقا أساسيا، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة”.

إقرأ أيضا: أش كيقول القانون/ آخر المعدومين/ عدد المحكومين.. الإعدام مع وقف التنفيذ!

واستعرض الرميد البنود التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.

وأشار المتحدث إلى أن القانون المغربي ينص على عقوبة الإعدام بالنسبة إلى عدة جرائم، ويتضمن القانون الجنائي ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، وإضافة إلى ذلك يعاقب الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة بالإعدام عن هذه الجرائم.

وذكر بأن مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على مجلس النواب استبدل عقوبة الإعدام بالنسبة إلى جرائم المحاولة والمشاركة حينما تكون عقوبة الجريمة الأصلية الإعدام بالعقوبة السجنية، وأضاف إليها ثلاث جرائم خطيرة عاقب عليها بالإعدام هي: جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وذلك في إطار مقاربة تستهدف تثبيت عقوبة الإعدام بشأن الجرائم الأكثر خطورة دون سواها.
ولافت الرميد إلى أن موضوع عقوبة الإعدام كان أحد المواضيع التي تمت برمجتها ضمن حلقات الحوار الوطني حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة… وتبين من خلال النقاش حول الموضوع الذي ساهم فيه مختلف الفاعلين والمختصين من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين أن “هناك خلافا واسعا حول الموضوع، لكن أغلب المتدخلين كانوا مع إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بالإعدام بغية تقليص استخدامه وليس مع الإلغاء بصفة نهائية من لائحة العقوبات”.