فرح الباز
أوضح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه لا يمكن أن يكون التبرع بالأعضاء بين الأحياء إلا بين الأقارب وأعضاء الأسرة الواحدة.
وأكد الوزير، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث مساء اليوم الأربعاء (29 أبريل)، على القناة الثانية، أن “هناك مسطرة دقيقة تنظم التبرع بالأعضاء، أولها أن التبرع بين الأحياء موجود فقط بين الأقارب مثلا الزوج والزوج بعد مرور سنة على الزواج”.
وأشار إلى أن هناك “دائرة مغلقة للتبرع بين الأحياء، محصورة برابطة الدم أو الزواج، وأي توسيع للدائرة يعتبر مخالفة للقانون”، مؤكدا أن “عملية أخد الأعضاء وزرعها لا تتم إلا في مركز استشفاء معتمدة”.
وفي هذا الإطار، أكدت رجاء ناجي مكاوي، أستاذة القانون الخاص في جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، “أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يأخذ الأعضاء من الأحياء إلا ضمن العائلات من أبناء العمومة والأخولة”، مشددة على أن “التبرع من الأحياء يجب أن يكون هو الاستثناء، والتبرع من الأموات هو القاعدة”.
وخلال الحلقة وقع جدال بين مصطفى الرميد ورجاء مكاوي حول ما إذا كان القانون يلزم الشخص الذي يرد التبرع بالأعضاء بعد وفاته، أن يحدد العضو أو الأعضاء التي يريد التبرع بها، أم أن التبرع سيشمل جميع أعضائه بعد الوفاة. وهنا أشار الرميد إلى أن القانون لا يسمح بتحديد الأعضاء المراد التبرع بها بعد الوفاة، في حين أن كلا من رجاء مكاوي وبنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أكدا أن “القانون لا يحث على تحديد أي عضو يريد المتبرع أن يتبرع به، بمعنى أن النص القانوني لا يقيد المتبرع بعدد أو نوع العضو الذي سيتبرع به”.
