فرح الباز
أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه منذ صدور القانون رقم 13/98، المنظم لزراعة الأعضاء في المغرب سنة 1998، وإلى غاية شهر أبريل الجاري، سجل المغرب 969 حالة تبرع بالأعضاء، شملت التبرع ما بين الأحياء وحالات التبرع من أشخاص متوفين.
كما عرض الوزير، خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم”، الذي بث مساء اليوم الأربعاء (29 أبريل)، على القناة الثانية، عدد حالات زرع الأعضاء في بعض المدن المغربية، كالرشيدية التي سجلت فيها 9 حالات، وأكادير حالة واحدة، وتزنيت 22 حالة.
من جانبه، أوضح البروفيسور بنيونس الرمضاني، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن 7400 مغربي محتاج إلى الكلي حسب إحدى دراسات المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء.
وخلال الحلقة، تحدث المتدخلون عن كون العديد من الأشخاص يعتبرون التبرع بالأعضاء ضمن المحرمات، وهو الأمر الذي نفاه مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، مؤكدا على “أن هناك نصوص كثيرة تؤطر هذه الحالات”، مستشهدا بالآية الكريمة “ومن أحياها كمن أحيى الناس جميعا”، التي تعد “نصا شاملا يؤطر هذه الحالات”.
واعتبرت رجاء ناجي مكاوي، أستاذة القانون الخاص في جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن “تخوف المواطنين من التبرع بالأعضاء بداعي أن الموضوع حرام، أذكاه التعاطي السلبي للإعلام مع الموضوع”، مشيرة إلى أن “المغرب متقدم في مجال زراعة الأعضاء مقارنة مع مصر والسعودية، وقطع أشواط في هذا المجال”، مؤكدة على ضرورة “وضع خطة وطنية تأخذ بعين الاعتبارات كل العراقيل التي تواجه موضوع التبرع بالأعضاء”، وهو الأمر الذي أكده مصطفى الرميد مطالبا بأن تبتدئ هذه الخطة من المقررات الدراسية.
