قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط، أمس الاثنين (29 ماي)، إرجاء النظر إلى غاية 19 يونيو المقبل في ملف يتابع فيه 104 أظناء، بينهم عناصر سابقة في مديرية الوقاية المدنية والقوات المساعدة، من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير”.
وجاء قرار المحكمة تأجيل الملف من أجل إعادة استدعاء بعض المتهمين، الذين تخلفوا عن حضور الجلسة والذين يوجدون في حالة سراح، وكذا استجابة لملتمس الدفاع القاضي بمنحه مهلة لإعداد دفاعه.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف 11 متهما في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولان سابقان في مديرية الوقاية المدنية، وسيدتان، فيما يوجد باقي المتابعين، وبينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص في جناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية” كل حسب ما نسب إليه.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
