ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس (19 أبريل)، في القصر الملكي في الرباط، مجلسا وزاريا.
ووفقا لبلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، ففي بداية أشغال المجلس استفسر الملك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الوضعية الفلاحية في المملكة، حيث أكد الوزير للملك، الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية.
كما أطلع وزير الفلاحة، الملك، أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، وسيرفعها إلى الملك، خلال الأيام القادمة.
وعلى إثر ذلك، يضيف البلاغ ذاته، تمت دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها. ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.
وينص مشروع هذا الظهير الشريف على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التكوين الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقية.
كما ينص على حقوق وواجبات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة وعلى النظام التأديبي الخاص بهم.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل إسم “المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة”.
