في صيرورة التقدم التي تشهدها بلادنا، يتوجه المغرب لإرساء نظام الحماية الاجتماعية كمدخل أساسي لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية.
ويجتمع المجلس الحكومي اليوم الأربعاء (17 نونبر)، لتدارس تنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، مركزا على ستة مشاريع مراسيم تصب جميعها في سياق ما حدده القانون الإطار الخاص بمنظومة الحماية الاجتماعية.
من الـ”الراميد” إلى “أمو”
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال خالد بنعلي الخبير والمحلل الاقتصادي، إن “المجلس الحكومي سيناقش مراسيم مشاريع انطلقت بالفعل ضمن الجزء الأول من تنزيل نظام الحماية الاجتماعية، وهي تضم تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى القانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات خاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء”.
وفي ما يتعلق بالتأمين عن المرض، أوضح بنعلي أنه برسم سنة 2022 “سيتم تحويل جميع المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من خلال إعادة هيكلة النظام السابق وتوفير شروط إرساء نظام الـتأمين الإجباري ليشمل الفئات الهشة دون أن تؤثر هذه العملية على توازنات الأنظمة التأمينية الأخرى”.
وتابع الخبير الاقتصادي في السياق ذاته، أنه “من خلال هذا التحول سيتم تثمين الحق في المساواة والعدالة للولوج إلى العلاج وهو ما ينتظر أن تجسده النصوص القانونية التي ستواكب هذا التحول”.
هذا وتأتي مشاريع المراسيم التي سيتدارسها المجلس الحكومي، حسب بنعلي، في “إطار السياق العام الذي حدده القانون الإطار المهيكل لورش الحماية الاجتماعية في المغرب، والذي يضمن التطبيق الأمثل والتنزيل الأسلم لهذا الإصلاح”.
آليات التمويل.. الذاتي والتضامني
وضمن التصريح ذاته، أبرز الخبير الاقتصادي، أن “الحديث عن الميزانية الخاصة بهذه الاصلاحات قد يكون سابقا لأوانه”، مبرزا أن “مشروع التأمين الإجباري عن المرض يقوم على أساس تضامني صرف، قد يعتمد مشاركةً رمزية من الفئات المعنية، أو تمويل الدولة من خلال مواردها الخاصة، والتي حددها القانون الإطار 09.21 لتعميم الحماية الاجتماعية”.
ويكون التمويل حسب القانون الإطار ذاته، وفق “آلية قائمة على الإشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة في تمويل الحماية الاجتماعية، أو التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الإشتراك”.
هذا ويشار إلى أن المجلس الحكومي المنعقد اليوم، سيشمل كذلك المرسوم الثالث، المتعلق بتطبيق المادة 73 من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين، حيث أوضح خالد بنعلي أن هذه الفئة “ستنخرط ضمن نظام الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الإجتماعية”.
