قدمت الحكومة الدنماركية اليوم الجمعة (27 اكتوبر) مشروع قانون معدلا لحظر حرق القرآن على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.
وقالت وزارة العدل في بيان “لقد تم تقييد نطاق مشروع القانون ليستهدف المعاملة غير المناسبة للكتب المقدسة ذات الأهمية الدينية الكبيرة على وجه التحديد”.
وكان يستهدف في الأساس تدنيس جميع الأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة.
وستتم مناقشة مشروع القانون خلال جلسة البرلمان التي ست عقد في 14 تشرين نونبر.
وأعلنت الحكومة في نهاية غشت الماضي أنها تريد سن تشريع في هذا الشأن بعد حرق القرآن على أراضيها، الأمر الذي أثار غضبا داخل الدول الإسلامية وهدد الأمن القومي.
وتعر ض مشروع القانون الأول لانتقادات من جانب البعض الذي رأى فيه عودة إلى جريمة التجديف، ومن جانب قانونيين يخشون صعوبات في تنفيذه.
وقال وزير العدل بيتر هوميلغارد في بيان، “مع التغييرات التي نقترحها اليوم، سيكون القانون أسهل للفهم، بما في ذلك بالنسبة للشرطة والمحاكم”، مشيرا إلى أن التهديد الإرهابي للبلاد قد اشتد .
