عبرت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استكاره لـ”هزالة” منح الدعم المقدمة لمهنيي النقل الطرقي.
وانتقدت النقابة، في بيان لمكتبها الوطني، عدم توجيه هذا الدعم “لمستحقيه الفعليين من السائقين المهنيين، وبالمقابل استفادت منه بورجوازية النقل ومالكوا المأذونيات ومستغلوها الحاملين للبطائق الرمادية”.
كما التمست النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، من الحكومة، وطبقا للحق الدستوري المتعلق بالولوج إلى المعلومة، نشر لوائح المستفيدين من المأذونيات لإضفاء الحكامة الجيدة ولتخليق الحياة العامة.
ونقلت النقابة شهادات متطابقة مستقاة من طرف من راكموا تجربة كبيرة في المهنة في العديد من أقاليم الجنوب (مراكش – أكادير) والشمال (تطوان – طنجة) تفيد بكون “العديد من الأشخاص يستغلون أكثر من 100 مأذونية، وبعضهم قد يستغل ما يقارب من 200 مأذونية خارج أية مسائلة قانونية ودون أن يؤدي هؤلاء ولو سنتيما واحدا لخزينة الدولة، مع العلم إنهم يستفيدون من الغلاف المالي المخصص لتجديد الاسطول، قد استفادوا من المنح الأخيرة الخاصة بارتفاع أسعار المحروقات، رغم من العدد الكبير من المركبات التي يملكونها، على اعتبار أن الدعم موجه للعربات”.
وقال سائقو سيارات الأجرة إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه أن تباشر السلطات المحلية تحقيقاتها، للتأكد من صحة الخبر تفاجأنا بنفي وزارة النقل واللوجستيك لصحة الخبر”.
ونوهت النقابة بجرأة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين في تناوله لموضوع استثناء سائقي سيارات الأجرة من الدعم المالي المخصص للتخفيف من تداعيات الارتفاعات الصاروخية في أسعار المحروقات، مؤكدة صحة خبر استغلال العديد من الأشخاص للعديد من الرخص وفي العديد من المدن من منظور حقوقي مبني على شهادات متطابقة.
إقرأ أيضا:بالفيديو.. برلماني يفضح استفادة شخص يملك 200 گريمة من الدعم الذي قدمته الحكومة لمهنيي النقل
وجددت النقابة مطلبها الداعي إلى التسريع بتنزيل محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 22 فبراير 2022، باعتباره مدخلا لإصلاح اعطاب القطاع في انتظار سن قانون منظم للمهنة ويقطع مع كافة أشكال الربع والامتياز ويضمن بالتالي استقرار العمل واستدامته.
