رفض محمد الدخيسي، والي مدير مركزي للشرطة القضائية، وصف الأجهزة الأمنية بـ”البوليس السياسي”، مؤكدا أن هذه الأجهزة تخضع لسلطة رقابية.
وأوضح الدخيسي، خلال استضافته مساء اليوم الأحد (16 ماي)، في برنامج “مع الرمضاني”، على القناة الثانية “دوزيم”، أن “جميع المؤسسات الأمنية والمؤسسات الدستورية بصفة عامة، سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، تُحدث، مثلا المؤسسة الأمنية، بموجب ظهير ملكي شريف، ومجموعة من القوانين التي تحدد الاختصاصات وكذلك المهام، وتخضع لسلطة الرقابة، مثلا المديرية العامة ومديرية الشرطة القضائية عندما يمارسون يخضعون لسلطة النيابة العامة، وباقي الأجهزة عندها السلطة الرقابية ديالها”.
وأضاف المسؤول الأمني أن الأجهزة الأمنية “هي المصالح التي تحاسب على الدقيقة والثانية”، قبل أن يسترسل: “ملي كتقول البوليس السياسي يعني هاد الناس خدامين بلا قانون، ومن بين المبادئ المتعارف عليها فالتشريعات الدستورية كاين حرية الفكر وكاين حرية المعتقد، يعني يلا الفكر ديالك منحصر فزمن تروتسكي وستالين بطبيعة الحال غتفكر بحال هاكدا، كذلك يلا كنتي كتأمن بولاية الفقيه”.
وقال الدخيسي: “الإنسان يلا قال البوليس السياسي هو حر، ما يمكنش نقولوا ليه ما تقولهاش، ولكن حنا كنقولوا ليه هادي مؤسسات عندها ضوابط ديالها واختصاصات محددة فالزمان والمكان، وسلطة الرقابة ديالها، وهاد الشي ماشي غير فالمغرب هاد الشي على المستوى الدولي”.
