أمين السالمي (الرباط)
رفضت وزارة الداخلية، صباح يوم أمس الاثنين (23 ماي)، تسلم الملف القانوني للحزب الذي يعتزم سعيد أولباشا، متزعم الحركة التصحيحية لحزب الحركة الشعبية والوزير السابق المكلف بالتكوين المهني، تأسيسه، بمعية أوزين أحرضان، نجل المحجوبي أحرضان، الرئيس المؤسس لحزب السنبلة.
ووفق ما أوردته مصادر من اللجنة التحضيرية لحزب “الحركة الأصيلة الشعبية” لموقع “كيفاش”، فإن وزارة الداخلية رفضت تسلم الملف القانوني للحزب من سعيد أولباشا، والذي يضم توقيعات الأعضاء والاستمارات الخاصة بهم، إلى جانب عدد من الوثائق الأخرى التي تشترطها وزارة الداخلية قبل الترخيص بتأسيس حزب، بدون مُبرر يُذكر.
وأفاد المصدر نفسه أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تقدم، قبل أيام، بطعن لدى مصالح وزارة الداخلية في الاسم والشعار اللذين اختارهما رفاق أولباشا وأحرضان لحزبهم الجديد.
وشدد مصدر موقع “كيفاش” على أن مؤسسي حزب “الحركة الأصيلة الشعبية” “لن يتوانوا في سلك كافة المساطر القانونية لانتزاع الحق الذي يكفله الدستور وينظمه قانون الأحزاب”، مؤكدا أن “القضاء هو الذي سيقول كلمته ويحسم في القضية”.
وأضاف: “نحن لا نعتبر أن وزارة الداخلية كمؤسسة هي المسؤولة عن هذا الشطط وانتهاك الحق في تأسيس حزب سياسي، بل نعتبر أن هذا التصرف غير المسؤول وغير المقبول صادر عن أشخاص”، معتبرا أن “ما يتعرض له المؤسسون من مضايقات يندرج في إطار التماطل لتفويت الفرصة على الحزب الجديد من المشاركة في انتخابات 7 أكتوبر المقبل”.
وكان سعيد أولباشا وأوزين أحرضان ولحسن بوشمامة وآخرون قدموا استقالاتهم من حزب الحركة الشعبية في رسالة موجهة إلى الأمين العام إلى الحزب، امحند العنصر.
وينتظر أن يعقد سعيد أولباشا، يوم غد الأربعاء (25 ماي)، ندوة صحافية في الرباط، رفقة أوزين أحرضان، لإطلاع الرأي العام على مستجدات الملف.
