مروة السوسي (الرباط)
بعد مرور يوم كامل على الفاجعة التي راحت ضحيتها 15 سيدة، في حادث تدافع أثناء عملية توزيع مواد غذائية في منطقة سيدي بوعلام، التابعة لجماعة تفتاشت، الواقعة نواحي مدنية الصويرة، خرجت الحكومة أخيرا عن صمتها حول هذا الموضوع.
أول تعليق للحكومة كان على لسان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم الاثنين (20 نونبر)، والذي أكد أن الحكومة “لا تتهرب من مسؤوليتها”.
وقال الخلفي إن “ما وقع بالصويرة لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى، بل يعنينا جميعا”، مضيفا: “لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية ولا نعتبر حدثا مفجعا مجالا للتنابز”، مشددا على أن “الحادث يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير، وهل تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة لمرور العملية في ظروف حسنة، سيما أن الجمعية تنظم نشاطات كهذه منذ سنوات”.
وأوضح الوزير أن التحقيق الذي فتحته النيابة العامة يوازيه فتح تحقيق إداري من طرف وزارة الداخلية، مشددا على أن “دماء الشهيدات يسائلنا جميعا، في ظل جسامة هذا الحادث الأليم وما أسفر عنه من خسائر بشرية”.
