قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص ما راج حول “ملتمس الرقابة” ضد الحكومة، إنه “إلى غاية اليوم ليس هناك أي إجراء اتخذ بشكل رسمي في هذا الإطار”.
واعتبر الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (7 يونيو)، أن الحديث عن الموضوع مرتبط بأن يكون هناك فعلا ملتمس رقابة وضع.
وأردف الخلفي بالقول: “ملتمس الرقابة معروفة إجراءاته الدستورية”.
وراجت أنباء، منذ أمس الأربعاء (6 يونيو)، حول تقديم حزب الأصالة والمعاصرة ملتمسا للرقابة لإسقاط الحكومة.
وخرجت تصريحات متطابقة من داخل حزب التراكتور، تلوح بإمكانية تقديم الحزب ملتمسا للرقابة بحكم كتلته العددية في البرلمان.
وينص الدستور، في فصله 105، أنه “يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس”، أي أنه يتطلب توقيع 75 برلمانيا.
كما تقر الوثيقة الدستورية بأنه “لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس، وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية” موضحا أنه “إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة”.
