مريم الوكيلي
بعد تصريحات المعتقل ناصر الزفزافي حول تعرضه للتعذيب، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن البحث في صدق هذه التصريحات موكول إلى القضاء.
ونقل الخلفي عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تأكيده على أن “القضاء له من الأطر القانونية والمؤسساتية التي تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية، وعليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في التحري في هذه المعطيات والوصول إلى حقيقتها”، بالنظر إلى كون ملف الزفزافي معروض على القضاء حاليا، حسب توضيحات الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (12 أبريل).
