كشف بنك المغرب أنه سيتم اعتماد نظام التحويل الفوري بين الأبناك انطلاقا من نهاية عام 2021.
وأبرز تقرير البنك المركزي الأخير حول البنى التحتية للأسواق المالية، أن النظام الجديد من شأنه إتاحة الحصول على تحويل بنكي في ثوان قليلة، وذلك بالتخلي عن مبدأ تواريخ الاستحقاق لتحويل المبالغ بين المؤسسات البنكية.
وأوضح عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، وأستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق في الرباط، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “إقرار بنك المغرب لنظام التحويل الفوري للسيولة بين الأبناك، عملية تصب في صالح الاقتصاد الوطني المغربي، لما تتيحه من سرعة في تحرك المال”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن “الرفع من الحركة المالية للنقود من شأنه تسريع وثيرة الدورة الاقتصادية”، مسجلا أن “هذه العملية تدخل في إطار رقمنة المعاملات البنكية”.
وفي استطلاع أنجزه موقع “كيفاش”، رحب مجموعة من المواطنين بقرار بنك المغرب القاضي بالتحويل الفوري للسيولة بين الأبناك متم العام الجاري، معتبرين أن العملية في السابق كانت بمثابة مضيعة للوقت وعرقلة، في إشارة منهم إلى تحويل الرواتب من بنك المشغل إلى المستخدمين والذي يتجاوز في العادة 48 ساعة.
هذا وأعلن بنك المغرب، في تقريره الأخير، أن مشروع اعتماد التحويل الفوري بين الأبناك، سيجنب المستخدمين معاناة انتظار التحويلات المالية، مبرزا أن “المشروع في تقدم بنسبة تقارب 80٪ ، لا سيما فيما يتعلق بمكون تطوير بنيته الرقمية والبرامجية”.
وعالجت البنوك أكثر من 123 ألف تحويل نيابة عن العملاء، بزيادة قدرها 4.2٪ مقارنة بعام 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الطلبات 1.732 مليار درهم في عام 2020 ، مقابل 1.582 مليار درهم في عام 2019 ، بزيادة قدرها 10٪.
