فرح الباز
على خلفية الشد والجدب القائم بين وزارة الصحة وطلبة الطب حول “الخدمة الإجبارية”، نفى لحسين الوردي، وزير الصحة، صحة ما يتم تداوله حول أن الأداء الشهري للذين سيقومون بهذه الخدمة لن يتجاوز 2000 درهم شهريا، مؤكدا أنه ستخصص لهم التعويضات نفسها التي تخصص لهم في إطار يوازي درجتهم.
وقال الوردي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس (23 يوليوز)، إن القول إنهم سيقومون بهذه الخدمة دون تغطية صحية “غير صحيح”، مؤكدا أن الدولة “ستتحمل” تكاليف التأمين الصحي لهؤلاء، نافيا بأن يؤدي توجيههم للقيام بهذه الخدمة الصحية إلى حرمانهم من ولوج مباراة الإقامة.
وأضاف إن “قيامهم بهذا العمل الوطني سيؤدي إلى احتساب السنتين ضمن الأقدمية المرتبطة بالعقد الذي يلتزم به الأطباء بعد التخرج، أي العمل ثماني سنوات، وليس ذلك فقط، بل إن تلك السنتين ستحتسب على أنها أربع سنوات، إضافة إلى أن الوزارة ستلتزم بعدم زيادة يوم إضافي عن مدة السنتين”.
وتحدث وزير الصحة خلال الاجتماع عن دواعي اللجوء إلى “الخدمة الإجبارية”، ومن بينها “مواجهة النقص الكبير الحاصل على مستوى الموارد البشرية الصحية، وأيضا تصحيح سوء التوزيع المسجل في هذا المجال، مشيرا إلى أن 45 في المائة من الأطر الصحية توجد في محور الدار البيضاء-الرباط، في حين توجد حوالي 24 في المائة فقط من الأطر الصحية في العالم القروي.
وسيمكن هذا الإجراء، حسب الوردي، من سد الخصاص “بدرجة كبيرة” في عدد من المؤسسات والمستوصفات والمراكز الصحية، إذ سيمكن من حل مشكلة المستوصفات المغلقة، مؤكدا أن الوزارة وضعت إطارا لهذا الإصلاح، الذي سينجز هو الآخر هذه السنة، بعد استكمال الحوار والإعداد النهائي لصيغته، التي تسهر عليها لجنة تضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والأمانة العامة للحكومة فضلا عن وزارة الصحة.
