أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تقريرا عن مناخ الاستثمار في المغرب لسنة 2022، كشفت من خلاله عن العديد من نقاط القوة التي جعلت من المملكة قاعدة صناعية وتجارية بالنسبة للشركات الأجنبية.
جذب استثماري
وذكر التقرير الصادر، أمس الخميس (28 يوليوز)، أن المغرب يتميّز بشمولية اقتصاده وحرية التجارة، فضلا عن وجود حوافز للاستثمار، مردفا “المغرب يتمتع باستقرار سياسي وموقع جغرافي استراتيجي وبنية تحتية متينة، ساهمت في ظهوره كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركات العالمية”.
تقرير الخارجية الأمريكية أشار إلى أن المملكة المغربية “تشجع وتسهل نشاط الاستثمار الأجنبي، لا سيما في قطاعات مصدرة مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي الإيجابية، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية”.
منصة أعمال إقليمية
على صعيد آخر، أوضح التقرير أن مخطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمغرب هدفه “جعل البلاد تصبح منصة أعمال إقليمية من خلال الاستفادة من مكانتها الفريدة، كدولة متعددة اللغات وعالمية تقع في نقطة محورية بين ثلاث مناطق، هي أوروبا إفريقيا الصحراوية والشرق الأوسط”.
ووفق تقرير الخارجية الأمريكية، تقوم الحكومة المغربية، حسب التقرير بتنزيل “استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التشغيل، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة الأداء والإنتاج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مثل صناعة السيارات والطيران”.
قطاعات اقتصادية واعدة
وبشأن الطاقات المتجددة، أوضح التقرير أن “المغرب يواصل القيام باستثمارات كبيرة في الطاقات المتجددة، بقدرة حالية تبلغ 4 جيجاوات و 5 جيجاوات قيد الإنشاء، و 6 جيجاوات إضافية في مرحلة التخطيط”.
وعدّد التقرير القطاعات الواعدة والمغرية للشركات الأمريكية قصد الاستثمار، في صناعة الطيران، والسيارات، والطاقة، والمياه، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والأمن، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والدفاع.
الأمن.. ركيزة أساسية
واعتبر تقرير مناخ الاستثمار حول المغرب لسنة 2022، أن المؤشر الأمني مهم للغاية ومن أولويات المملكة، مشيرا إلى أن المغرب “ملتزم بالحفاظ على أمن قوي، وإجراءات جمركية متينة، من خلال اتفاقيات مع الولايات المتحدة ودول أخرى”.
وفي إطار هذه الاتفاقيات الجمركية وأمن الموانئ مع الولايات المتحدة ودول أخرى “يلتزم المغرب بتنفيذ ترقيات رئيسية والحفاظ على معايير أمنية صارمة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية”.
عوائق وتحديات
في المقابل، أورد التقرير جملة من التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في المغرب مثل “ارتفاع معدلات البطالة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية والإصلاح التنظيمي البطيء”.
ونبهت الخارجية الأمريكية، إلى بعض معيقات الاستثمار في المغرب مثل “الافتقار إلى الشفافية في الصفقات العمومية، وبطء اتخاذ القرار والإجراءات، والقيود المفروضة على المدفوعات المسبقة للواردات قبل التسليم”.
