أمين السالمي (الرباط)
وضع محمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي المغربي، بمعية إسحاق شارية، المحامي في هيأة الرباط، شكاية بموجب قانون الإرهاب لدى الوكيل العام للملك في محكمة الرباط، والوكيل العام لدى محكمة النقض، ضد عدد من وزراء حكومة عبد الإله ابن كيران ومدراء مؤسسات عمومية وخاصة، على خلفية استيراد نفايات الإيطالية.
وقُدمت الشكاية ضد كل من حكيمة الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد عبو الوزير المنتدب في التجارة الخارجية، ومدير الجرف الاصفر، والمدير الجهوي لشركة مرسى المغرب، ومدير المركز الجمركي، ورئيس جمعية مهنيي الاسمنت، ومدير لافارج.
وطالب محمد زيان بإحالة الشكاية على قاضي التحقيق المختص بقضايا الإرهاب، وتطبيق القانون الجنائي، من خلال خرق المغرب اتفاقية “بازل ” الدولية، في تحديد مسؤوليات الدول.
وأفاد إسحاق شارية، المحامي في هيأة الرباط، أن المادة 218 من القانون الجنائي تعاقب على “إدخال مادة سامة تعرض المواطنين للخطر وهذا يرقى إلى الفعل الإرهابي”، إذ ينص البند على «أنه يعتبر فعلا إرهابيا إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية. ويعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وتكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر”.
