وكالات
خلفت فتوى أصدرها أحد المشايخ في مصر مخاوف في الأوساط الثقافية والسياسية والمجتمعية من دخول البلاد في دوامة الاغتيالات السياسية وتكرار السيناريو التونسي عقب اغتيال المناضل شكري بلعيد أمام منزله أول أمس الأربعاء (5 فبراير).
وبادرت الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان عبرت فيه عن رفضها لما أسمته “خطابات الكراهية التي تتمسح بالدين”٬ مبرزة أن الفتوى التي صدرت عن الشيخ محمود شعبان، الأستاذ في جامعة الازهر٬ “تمثل انحرافا خطيرا عن المسار السلمي للثورة المصرية”.
وتابع البيان أنه “من الغريب أن يبيح البعض ممن يدعون التحدث باسم الدين القتل على قاعدة الاختلاف السياسي، وهذا هو الارهاب بعينه”، مشددا على أن “ممارسة العنف السياسي أو التلويح به من أهم التحديات التى تواجه ثورات الربيع العربي”.
وتناقلت الفضائيات المصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس (7 فبراير)، مقطعا من برنامج بثته إحدى القنوات الدينة استضافت خلاله الشيخ شعبان وهو يفتي بجواز قتل كل من محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، رئيس التيار الشعبي، وباقي أعضاء جبهة الإنقاذ، مضيفا أن “حكم هؤلاء في شريعة الله هو القتل” بسبب معارضتهم للرئيس ودعوتهم إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكدت الداخلية المصرية، في بيان رسمي، أنها أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية للتعامل بشكل جاد وفوري مع أية معلومات حول تلقي أي من البرادعي وصباحي لأي تهديدات .
وفيما رفض صباحي أية حراسة من لدن الشرطة٬ انتقد البرادعي الفتاوى التي تبيح القتل باسم الدين واعتبر أن ممارسات من هذا القبيل ستفضي في نهاية المطاف إلى انهيار الدولة.
وأجمعت القوى السياسية على شجب هذه الفتوى، حيث أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن الإعلان عن الرأي ليس خروجا عن الحاكم وانتقدت إصدار فتوى على الهواء من خلال الفضائيات. وقال عضو مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر إن صاحب الفتوى أيا كان يجب أن يمتلك من التاريخ والشخصية والسيرة الذاتية ما يؤهله لإصدار تلك الفتوى.
أما القيادي الإخواني السابق ورئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم ابو الفتوح فأبرز من جانبه أن “حديث بعض الجهلاء عن قتل المعارضين جريمة يجب على الدولة أن تتعامل معها بحسم من خلال القانون٬ ودعا مشيخة الأزهر إلى التصدي لهذه الفتوى بالعلم والتبيان”.
