جدد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة (08 أكتوبر)، التأكيد على أن “النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع”.
تنزيل النموذج التنموي.. مسؤولية الحكومة
وأبرز الملك في خطاب وجهه للبرلمان عن بعد، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، أن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته”، مشددا على أن “الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”.
وأضاف أن الحكومة “مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.
وقال الملك محمد السادس أن “الميثاق الوطني من أجل التنمية” آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.
وفي هذا الإطار، أشار الملك إلى أن التحدي الرئيسي يبقى “هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص”، مواصلا “وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار”.
وزراء النموذج التنموي
وعرفت الحكومة الجديدة، التي عينها الملك محمد السادس، يوم أمس الخميس (7 أكتوبر)، تنصيب 3 وزراء كانوا أعضاء في لجنة النموذج التنموي الجديد.
ويتعلق الأمر بكل من شكيب بنموسى، والذي عينه الملك وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وليلى بنعلي التي ستشرف على حقيبة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وعبد اللطيف ميراوي الذي عيّن وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
هذا واعتبر الملك محمد السادس، في ختام خطابه أن مختلف الفاعلين السياسيين “حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول”، داعيا إياهم ليكونوا “في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة”.
