أكدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن ما تم تداوله حول “تحويل 11 ملياراً من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة”، “لا أساس له من الصحة”.
وشددت الوزارة، في بلاغ لها، أن الحكومة “تؤكد أن الغلاف المالي المرصود للاستثمار في جهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها”.
وكانت جريدة يومية قالت إن جهات حكومية سحبت مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، وحولته إلى مدينة الحسيمة، من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، تحت مبرر مقتضيات صندوق التضامن بين الجهات.
