نفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة أن يكون البنك الدولي يمارس “املاءات” على المغرب، فيما يخص قضية التوظيف الجهوي لأطر التدريس في الأكاديميات.
ووجه الخلفي، الذي عقد ندوة صحفية مشتركة مع وزير التربية الوطنية، عصر اليوم الأربعاء (27 مارس)، نداءا باسم الحكومة إلى الأساتذة المتعاقدين قصد إنهاء إضراباتهم و استئناف الدراسة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مخاطبا أساتذة الكونطرا المضربين “كفى”، وأشار إلى أن الحكومة مضطرة إلى تنزيل إجراءات عقابية في حق المخالفين للمقتضيات القانونية.
وأوضح مصطفى الخلفي أن “الحكومة استجابت لما للمطالب المشروعة للأساتذة المتعاقدين وأقرت 33 تعديلا، وتعد بالوفاء بالتزاماتها”، على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الحكومة.
