برر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إرجاء مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، بكون هذا المشروع كبير جدا، والحكومة في حاجة لتعميق مناقشة بعض مضامينه”.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الأربعاء (25 يونيو)، “طبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق مناقشة بعض مضامين المسطرة، خاصة وأن بعض القضايا تحتاج لتدقيق”.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تم تقديمه اليوم بالمجلس الحكومي، على أن تتم المصادقة عليه ووضعه لدى البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع، خلال الأسابيع المقبلة.
ونفى بايتاس وجود أي خلافات بشأن مشروع قانون المسطرة الجنائية داخل الحكومة، موضحا أن مختلف القطاعات الوزارية “ساهمت في إنتاج هذه الوثيقة المهمة”.
وتابع المتحدث: “بقيت بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق للنقاش حولها”.
وانعقد، اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، يوضح بلاغ المجلس الحكومي، وعلاقة بمشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.
