بعد حوالي ثلاثة أشهر على مصادقة البرلمان المغربي على قانون الحق في الحصول على المعلومة، حَثَّ محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، الكتاب العامين لكافة القطاعات الوزارية على تدارس المخطط الإجرائي لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بالمرفق العام.
وكشفت مصادر من داخل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن بنعبد القادر سيخصص حيزا زمنيا كبيرا من الاجتماع الذي دعا إليه الكتاب العامون لمختلف القطاعات، من أجل تحديد جدولة زمنية لتنزيل هذا القانون بالتعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.
هذا ونشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 12 مارس الماضي، وتنص المادة 30 منه على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من المرتقب أن تعرف انخراط كل القطاعات و الإدارات في مسار هيكلة المصالح الإدارية المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، و بتعيين و تكوين الموظفين في هذا المجال.
