فرح الباز
بمناسبة الذكرى 67 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” تصريحها السنوي حول أوضاع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب خلال سنة 2015، معتبرة أن “السياسة الثقافية التي تنهجها الدولة لا زالت غير واضحة المعالم والأهداف، وتكرس فوارق وتفاوتات في دعم الفعل الثقافي بين المركز والجهات”.
وأوضحت الشبكة أن الدولة المغربية، رغم إعلانها تشبثها بمرجعية حقوق الإنسان وآليات اشتغالها، وتعبيرها عن استعدادها للتعاون مع المنظومة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، “لم تعمل على تفعيل العديد من التوصيات ذات الصلة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية”.
ومن بين التوصيات التي ذكرها التصريح توصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن ثلاث عشرة توصية ذات صلة بالمطالب الثقافية واللغوية الأمازيغية، وتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل، المتعلقة برفع الحضر القانوني والعملي على الأسماء الأمازيغية، والتي أشار التصريح إلى أنها لم تفعل، مبرزا أن قانون الحالة المدنية لم يعرف تعديلات في هذا الاتجاه.
أما في المجال القانوني والتشريعي، فإن تصريح “أزطا أمازيغ” أكد أن الترسانة القانونية المغربية الجاري بها العمل “لازالت حُبلى بمظاهر التمييز والإقصاء ضد الأمازيغية، ولم تسجِل هذه السنة إلغاء أي نص من هذه النصوص، بل على العكس من ذلك اجتهدت القطاعات الحكومية في إصدار نصوص وقوانين تزيد من وطأة التمييز والإقصاء، وتجاهلت الدولة بعض الحقول التي تستدعي تشريعات ستكون لصالح الأمازيغية”.
واعتبرت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة أن الأمازيغية كانت “الغائب الأكبر” أثناء مناقشة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، “رغم أنها مناسبة سانحة لإدماج الأمازيغية على المستوى الترابي”، مؤكدة أن هذه المشاريع لا تمنح اختصاصات مهمة في مجال تدبير التعدد اللغوي والثقافي للجماعات الترابية والجهات، “بل ظلت الدولة صاحبة المبادرة والقرار في تدبير الخصوصية الثقافية واللغوية للوحدات اللامركزية”.
وعلى مستوى الممارسة العملية أبرز تصريح “أزطا أمازيغ”، الذي اعتمد على المعطيات التي رصدتها الشبكة من خلال التقارير الواردة من المناضلين والمناضلات ومن القصاصات الإخبارية والبيانات والمواقف المعبر عنها من مختلف الفاعلين، والإجراءات المتخذة من طرف المتدخلين العموميين، أن سنة 2015 عرفت “العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب”.
وأبرزت الشبكة أن وسائل الإعلام، الرسمية والخاصة، الكلاسيكية والحديثة، “لم تستوعب خطاب الإنصاف والتقدير الذي يجب أن تعامل به الأمازيغية، بل تواصل استعمال مصطلحات قدحية وإقصائية من قبيل (المغرب العربي، والبربر وغيرها)”، معبرة عن أسفها لعدم تدخل الدولة لمنع تداول هذا النوع من العبارات والأفكار.
وسجلت أزطا أمازيغ أن عملية الإحصاء العام للسكان لم تتم “بالحزم والجدية المطلوبين مما جعل النتائج، التي صدرت متأخرة جدا، مفارقة للواقع وغير مفيدة لبناء أية سياسية عمومية بقصد إنصاف الأمازيغية”، وأشار تصريح الشبكة إلى أن بعض رجال الدين “يستغلون القداسة المتاحة اجتماعيا ورسميا للشأن الديني وفضاءات العبادة، لتمرير خطاب تحريضي ضد الحركة الأمازيغية والمنتسبين إليها، في غياب تام ونهائي للدولة والقيّمين على الشأن الديني”.
ووقف التصريح أيضا على ملف تدريس الأمازيغية معتبرا أنه يشكل “جزء من صورة قاتمة وأزمة شاملة يعرفها قطاع التعليم”، مشيرا إلى أن ملف تدريس الأمازيغية “لازال يدبّر بعشوائية ومزاجية من طرف المكلفين بهذا القطاع”.
وقالت أزطا إن انتخابات الجماعات الترابية والجهات الأخيرة عرفت غياب استعمال اللغة الأمازيغية من طرف السلطات العمومية في كل مراحل العملية الانتخابية التي تشرف عليها باستثناء الحملات الدعائية للمشاركة في الاقتراع.
وقدم المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة مجموعة من التوصيات والمطالب على رأسها مطالبة الدولة بجعل المرجعية الدولية لحقوق الإنسان إطارا تشريعيا وأساسا لكل سياسة عمومية، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع ما تقتضيه الالتزامات الدولية مع الاستفادة من التراكم الحقوقي المحلي في وجهه المُشرق.
ودعت الشبكة إلى رفع الحيف الدستوري على الأمازيغية، لغة وهوية، عبر التعجيل بإصدار القانونين التنظيميين الواردين في الفصل الخامس من الدستور، بما يسمح بإرساء مؤسسات قوية قادرة على تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها، وتنقيح الترسانة القانونية من كل النصوص التي تكرس التمييز ضد الأمازيغية، والكفّ عن إصدارها، مع تعزيزها بنصوص تـُجرّم التمييز اللغوي والعرقي وتحمي ضحاياه ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.
