كيفاش
تعيش مدينة الحسيمة، منذ نهاية الأسبوع الماضي، على وقع الاحتجاجات، التي انطلقت أول أمس الأحد (5 فبراير)، إثر دعوة نشطاء ما يسمى “الحراك الشعبي” في الحسيمة لتخليد ذكرى رحيل المجاهد محمد ابن عبد الكريم الخطابي، بتنظيم وقفة احتجاجية في ساحة كالابونيطا في المدينة.
متزعمو الحراك
هذه الوقفة، حسب لجنة الإعلام والتواصل لـ”الحراك الشعبي” في إقليم الحسيمة، كان يفترض أن يتم خلالها “تقديم الوثيقة النهائية لمطالب الساكنة عبر خرجاته الشعبية الممتدة من الحسيمة وتماسينت وتاركيست وأيث حذيفة وأيث عبد الله وبوكيدان وأمزورن و أيت بوعياش”.
وحسب رواية اللجنة للأحداث التي عاشتها المدينة ليلة الأحد الأخير، فإن “قوى الأمن أبى إلا أن تمارس إرهابها الوحشي في حق المواطنين العزل.. مع ممارسة التنكيل والقمع في حق النشطاء سواء في المدينة قبل التحاقهم بالساحة أو نشطاء الحراك الذين كانوا يتوافدون بالآلاف من كل مداشر الريف، مع المحاصرة الكلية للطرق الرابطة بين الدواوير ومركزنا الحضاري، واقتحام المحلات التجارية والمقاهي والتنكيل بالمواطنين دون تمييز”.
السلطات المحلية
أما رواية السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، فتحدثت عن تدخل السلطات العمومية لفض هذه الوقفات الاحتجاجية، التي “لا تستفي الشروط الواجبة قانونا لتنظيمها، ولتعمدهم قطع الطريق العام، وذلك في “امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية”.
وأفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأنه خلال هذا التدخل “قام بعض المتظاهرين برشق قوات الأمن العمومي بالحجارة، مما أسفر عن إصابة 27 عنصرا، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية”، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية المختصة قامت بفتح بحث في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المعتدين وترتيب الجزاءات القانونية في هذا الشأن.
مديرية الأمن
المديرية العامة للأمن الوطني نفت، في بلاغ لها، أن تكون عناصر القوة العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام، استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام، في الحسيمة.
وأكدت أنه “لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث”، معتبرة أن الأخبار التي تم تداولها في هذا الصدد “مجانبة للصحة والواقع”.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم الحسيمة إن السلطات “لم تتوان في استعمال القوة بتدخل عنيف في بوكيدان، نتجت عنه مواجهات عنيفة”، معبرة عن إدانتها لـ”استعمال القوة في منع التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي”، مطالبة بـ”التراجع عن هذا الخيار في مواجهة الاحتجاجات السلمية في المنطقة، وعدم اعتماد المقاربة الأمنية”.
الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة
أدان الاتحاد المحلي لنقابات الحسيمة، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـ”التدخل القمعي الشرس والمطاردات وكل أشكال الترهيب والشتم والتنكيل التي تعرض لها سكان ومناضلو الإقليم”، منددا بـ”الخيار القمعي للدولة في مواجهة أشكال نضالية سلمية على أرضية مطالب اجتماعية واقتصادية عادلة ومشروعة”.
وطالب الاتحاد بوقف “كل أشكال العسكرة والحصار الذي يعرفه الإقليم”، داعيا المسؤولين الحكوميين والإقليميين إلى فتح حوار “جاد ومسؤول مع لجان الحراك الشعبي في كل مناطق الإقليم، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة”.
حزب الأصالة والمعاصرة
عبرت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة عن دعمها “المطلق” للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للسكان، مستنكرة “استعمال القوة في حق المتظاهرين السلمين”، وشجبها “لأساليب الاستفزاز اللفظي ضد بعض المواطنين من طرف القوات العمومية”.
وطالبت الأمانة الإقليمية للبام، الحكومة، بحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم، والتسريع في تنفيذ مشروع التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، “تجنبا لأي انزلاق قد يجر الإقليم إلى أوضاع تنذر بعدم الاستقرار”.
