دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح تحقيق “نزيه ومستقل” في ما يروج بشأن امتحان مهنة المحاماة “للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها، بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات”.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه يتابع “بقلق شديد” هذا الملف الذي “تحول إلى قضية رأي عام”، مستنكرا “صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر”، وداعيا إياها إلى “الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام”.
واعتبر الحزب المعارض أن “صم الحكومة لأدانها واختيار سياسة الهروب إلى الأمام” أتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة “لا يعمل في الأساس إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغذية هذا الاحتقان غير المسبوق الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق”.
كما عبر الحزب عن استغرابه من هذا “الصمت والتجاهل الغريب” من طرف الحكومة لهذا الملف الذي “أضحى يأخد منحى خطير”.
ودعا حزب الحركة الشعبية، الحكومة، إلى “مراجعة سياستها التواصلية والخروج عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي، والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة”.
وارتباط بالموضوع، دعا الحزب إلى “تحصين مهنة المحاماة وحماية قدسيتها ومعانيها النبيلة”، داعيا الحكومة مجددا إلى “مراجعة نهجها المغلوط في تدبير الإصلاحات الكبرى عبر الإنتصار للغة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية”.
وأكد الحزب على احترامه “الدائم لمهنة المحاماة، وحرصه الموصول على جعلها بعيدا عن كل أشكال التدافع السياسي”، مطالبا الحكومة “من موقع مسؤوليتها المباشرة على تدبير الشأن العام، بالكف عن مقاربتها الأحادية في مباشرة إصلاحات كبرى في عدة ملفات وقضايا هي من صلاحيات المجتمع بأكمله، خاصة ذات الصلة بالعدالة وبالحقوق بمختلف أجيالها وأنواعها، لأن النتائج الانتخابية العابرة ليست قدرا لمصادرة حقوق المواطنين والمواطنات ولا مبررا لتمديد مغرب الفرص على حساب مغرب تكافؤ الفرص”.
