طالبت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” رئاسة النيابة العامة بإعادة تكييف الجرائم المرتكبة في قضايا تحرش أساتذة بطالبات بعدد من الجامعات المغربية “على أساس أنها جريمة اتجار بالبشر”.
وعبرت الرابطة، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش” عن إدانتها “لكل ممارسات الاتجار بالطالبات والتي كانت موضوع متابعات أو رهن التحقيق”.
وقالت الرابطة إنها تابعت قضية “ابتزاز بعض الأساتذة الجامعيين للطالبات من أجل استغلالهن جنسيا مقابل نقط غير مستحقة أو تعريضهن لمختلف أنواع الإنتقام، حيث تابعت النيابة بسطات مجموعة من موظفي الجامعة بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز والعنف النفسي في حق امراة من طرف شخص له سلطة عليها والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة (إدارة الكلية) واستغلال النفوذ، ومع ظهور حالات أخرى بالجامعات المغربية (تطوان-وجدة)، ومع شجاعة الطالبات في الإفصاح والبوح بشجاعة وبطولة عن هذه الممارسات الحاطة بكرامة المرأة والمسيئة للجامعة المغربية التي تضم خيرة خبراء الدولة في مجالات مختلفة”.
وعبرت المنظمة الحقوقية عن تضامنها مع “كل الطالبات اللواتي أفصحن عن هذه الممارسات وكسرن جدار الصمت”، معلنة تنصيبها كطرف في هذه الملفات بالتنسيق مع هيأة الدفاع “والذي يلعب دورا مهما في مؤازرة ودعم الضحايا”.
ودعت الرابطة الحكومة المغربية إلى “إنشاء خلايا استماع ورقم أخضر تحت إشراف النيابة العامة كجهة مستقلة ولها صلاحيات التحقيق والتتبع وترتيب الجزاءات، كما تضمن سرية المحادثات وعدم الكشف عن المبلغات بالابتزاز الجنسي سواء بالجامعات أو بمراكز العمل في القطاع الخاص والعام”.
وأكدت الرابطة على “ضرورة إصلاح جامعي يفصل بين المهام الإدارية والعلمية وتتبع النقط والامتحانات والحد من سلطات الأساتذة فيما يخص النقط”.
كما دعت الرابطة “كل الجمعيات النسائية والحقوقية بأن تعلن بجرأة عن تصديها لهذا الانتهاك المستمر الذي يهدد السلامة البدنية والنفسية للطالبات ضحايا الاستغلال الجنسي، والتصدي للظاهرة في إطار جبهة وطنية ضد الإتجار في النساء”.
وكانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بمدينة سطات قضت، يوم الأربعاء الماضي (12 يناير)، بإدانة أستاذ للاقتصاد بكلية الاقتصاد والتدبير في جامعة الحسن الأول، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، بعد ثبوت تورطه في الملف المعروف إعلاميا ب”الجنس مقابل النقاط”.
وتُوبع الأستاذ (م.م) توبع بتهمة “هتك عرض انثى بالعنف والتحرش الجنسي”، وهي التهم التي اعتبرت هيأة الحكم ثابتة في حقه.
