لخص حزب العمال في الجزائر الأزمة التي تعيشها الجارة الشرقية في عدة قطاعات وعلى مجموعة من المستويات، منتقدا تعامل السلطات ولجوءها إلى المقاربة الأمنية، عوض معالجة مكامن الخلل.
وناقشت أمانة المكتب السياسي للحزب المذكور، خلال دورتها هذا الأسبوع، التطورات التي تميز الوضع العام في الجزائر، وعلى رأسها “الإنهيار القاتل للقدرة الشرائية جراء إرتفاع جنوني غير مسبوق لأسعار كل المواد الغذائية المحلية منها والمستوردة ومواد البناء والتنظيف واللوازم المدرسية… حيث تراجعت القدرة الشرائية بـ50 في المائة ممّا فجّر التسوّل والعنف الحضري وسرقة والاعتداءات ومختلف أشكال التفسخ الاجتماعي”.
وأضافت الأمانة أن “هذا الوضع المأساوي الذي فاقمه بحدة اللجوء لطبع أزيد من 1100 مليار دج عبر التمويل غير التقليدي)ط وتعويم العملة الوطنية ثم المضاربة الوحشية في غياب آليات رقابة حكومية للأسعار ردعية، أصبح يشكل خطرا داهما وشيكا على الأمن القومي حيث بالإضافة للمعاناة الغير مطاقة المسلطة على الأغلبية تتفاقم البطالة أكثر ويتقدم الإنحسار والإنكماش الاقتصادي بصفة مهولة جراء التراجع المدوخ للاستهلاك والذي يخنق التجارة فإنتاج البضائع. مما يسحق مناصب الشغل بصفة ضخمة في إطار تصحير صناعي وفلاحي وخدماتي”.
وبناء على ذلك، حذرت أمانة المكتب السياسي من “إسقاطات مواصلة هذا المجرى القاتل والذي يغذي الغضب المتصاعد لدى أغلبية الشعب وتدق ناقوس الخطر… فلمقاومة الإنسان حدود حيث بعد المأساة التي خلفها تعامل السلطات مع الوباء الذي حصد مئات الّأرواح منها عائلات بأكملها ونشر شعور لدى المواطنين بغياب الدولة وتخليها عنهم، والتي تلتها نكبة الحرائق الغير مسبوقة والفتاكة التي راح ضحيتها أزيد من 200 مواطن ومواطنة وقضت على قرى بأكملها خاصة في تيزي وزو، يأتي الالتهاب الجهنمي لأسعار السلع ليوجه اعتداءا آخرا جد عنيف على ظروف معيشة الأغلبية التي تهوي في الهشاشة دون انقطاع”.
ومن جهة أخرى، عبرت أمانة المكتب السياسي عن قلقها الشديد ب”توسيع حملة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء سياسيين وصحافيين على غرار محمد مولوج الصحافي في يومية ليبرتيه المناضل من أجل الديمقراطية، الوطني الصادق والمدافع عن القضايا العادلة الذي اعتقل يوم الأحد الماضي حيث معظم الاعتقالات تمس خاصة ولايتي تيزي وزو وبجاية. يوجه للموقوفين إتهامات جد خطيرة على غرار الإنتماء لتنظيم إرهابي والمساس بالوحدة الوطنية “.
وعن الاتهامات الواهية، كررت أمانة المكتب السياسي “التحذير من خطر اللجوء للخلط والتعميم في إطار مكافحة الإرهاب وتذكّر أنه أثناء المأساة الوطنية آلاف المواطنين الأبرياء راحوا ضحية مثل هذه الممارسات ممّا أطال عمر حرب التفسخ وغذى الإرهاب. وتعتقد أن المسؤولية تملي على السلطات السعي من أجل إنقاذ شبابنا من كل أنواع الضياع وليس حشرهم وعائلاتهم في الزاوية بواسطة الاعتقالات بالعشرات بسبب منشورات في شبكة التواصل الاجتماعي والتعبير عن آراء قد لا نشاطرها بل ونحاربها سياسيا كونها تبقى آراء و تصوّرات سياسية تدخل في إطار النّقاش السياسي السلمي، الكفيل وحده بعزل كلّ الأفكار المتطرّفة أو الخطيرة”.
كما شدتت على أن “الدولة المستنيرة والحريصة على مستقبل البلد لا تعالج المشاكل بالحل الأمني بتسليط القمع العشوائي على أبنائها إنما هي تبحث عن أسباب وجذور المشاكل وتعالجها بالسياسات التي تجفف منابعها”، مشيرة إلى أن “سياسة الترهيب والترعيب وبصفة عامة الاضطهاد تسببت في غرق بلدان في الفوضى التفكيكية في قارة إفريقيا وفي المشرق وفتحت الباب أمام التدخلات الخارجية”.
وفي المقابل، نادت “أمانة المكتب السياسي إلى تحكيم العقل والرشاد في معالجة المشاكل السياسية لتجنب الانحرافات والمزيد من المعاناة بالنسبة للعائلات التي تعيش أصعب الظروف الإجتماعية خاصة في ولاية تيزي وزو و بجاية المنكوبة”، وشدد على “خطورة تجريم الفكر السياسي ومعالجته قضائيا”.
