صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس الثلاثاء (29 يونيو)، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، ويمنع استعمال ألقاب “مولاي” و”سيدي” و”لالة” في تسجيل أسماء المواليد الجدد في الحالة المدنية.
ونص مشروع القانون 36.21 على “منع التصريح بالاسم الشخصي للمولود الجديد مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل “مولاي” أو “سيدي” أو “لالة” أو متبوعا بأي رقم.
كما نص مشروع القانون المذكور على ألا يكون الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين”.
ويلزم مشروع القانون الجديد الشخص الذي يقدم على التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، بأن يختار لنفسه اسما عائليا، وألا يكون هذا الاسم العائلي مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية.
وفيما يخص “الإسم العائلي الشريف”، شدد مشروع القانون، على ضرورة، إثباته ” بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية”.
كما يلزم مشروع القانون الجديد الشخص الذي يقدم على التسجيل بالحالة المدنية لأول مرة، بأن يختار لنفسه اسما عائليا، وألا يكون هذا الاسم العائلي مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية.
وستسري مقتضيات هذا القانون، بعد دخوله حيز التنفيذ حين انتهاء المسطرة التشريعية، على جميع المغاربة. كما يجوز للأجانب الاستفادة منه بالنسبة إلى ولاداتهم ووفياتهم، التي تقع فوق التراب الوطني.
وكان مجلس الحكومة صادق، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية؛ وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون في إِطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وإلى تنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يرمي إلى تحقيق أهداف إستراتيجية وعملية عديدة؛ أبرزها إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
كما يروم المشروع إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية؛ وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
