فرح الباز
عبرت الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن “رفضها وشجبها” لما أسمته “أي مساس” بحق المؤمنين وذويهم من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في الاستفادة من التغطية الصحية كاملة وبالجودة الضرورية.
وأوضحت الجامعة الوطنية للصحة أنها، بعد “السيل الهائل” من الشكايات التي توصلت بها من العديد من منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تتابع الأوضاع داخل التعاضدية في علاقتها مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS).
وأشارت الجامعة، في بلاغ لها، إلى أن الخلاف القائم بين التعاضدية العامة لموظفي الدولة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “نتج عنه، حسب إفادات التعاضدية، منع إدارة الصندوق العديد من مستخدمي التعاضدية العامة من معالجة ملفات المرض في العديد من المدن التي افتتحت بها مكاتب للتعاضدية من أجل تقريب الخدمات من المنخرطين”.
وحسب معطيات التعاضدية، يضيف البلاغ، فإن الأمر يهم 27 مدينة، منها أربعة مدن في الأقاليم الصحراوية، “كما يتعلق الأمر بحجب مفاتيح الولوج الإلكترونية عن مستخدمي التعاضدية ومنعهم من الولوج إلى النظام المعلوماتي “أسكيف” بالعديد من المكاتب الإدارية، وكذا عن عشرين مكتب للقرب”.
وطالبت الجامعة الوطنية للصحة الجهات الوصية بـ”التدخل من أجل الوقوف على حقائق الأمور”، ووقف ما أسمته “كل شطط محتمل من طرف إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتحديد المسؤوليات والنظر فيما إذا كانت هذه القرارات تفتقد للسند القانوني”.
واعتبرت الجامعة أن استمرار وقف الخدمات في مكاتب القرب يعد “مساسا بالحق في المساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية والتغطية الحقيقية وتميز سلبي في حق المنخرطين على أساس محل السكن”.
