أعلنت “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب” تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية التي أعلنت عنها، بخصوص يومي الجمعة والسبت 12 و13 يناير الجاري، وذلك “بشكل مؤقت”.
وأوضحت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفاعلها “الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية، والدعوات التي تلقتها في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات، وفي نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم بصيغة متوازنة ومنصفة تستحضر مصلحة جميع مكونات المدرسة العمومية، وينتصر فيها الجميع لمصلحة الوطن”.
وحذرت التنسيقية من “مغبة تكرار الفشل في نزع فتيل الاحتقان وعدم حل الأزمة في شموليتها، مما سيؤدي تلقائيا إلى استئناف التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم لبرنامجها النضالي وبأشكال تصعيدية غير مسبوقة، على قاعدة “اللاعودة” إلى حجرات الدراسة إلا بإلغاء كافة التوقيفات التعسفية، والتراجع عن الاقتطاعات غير القانونية من الأجور الهزيلة للمضربين، والاستجابة للمطالب التي تقدمت بها التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، وإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية ويترجم مطالبها العادلة والمشروعة وحقها في مكتسبات محصنة من الالتفاف والتراجع عنها”.
وأدانت التنسيقية ما أسمته “التحريض المجهول عبر كتائب تخون وتكسر وتهاجم المهمة المقدسة في كل الأمم خدمة لأغراض دنيئة ولا وطنية، وجميع الأساليب والقرارات التي تؤجج الوضع وتدفع بتحريف مسار الاحتجاجات المشروعة لهيئة التدريس وأطر الدعم”.
كما نددت بالمقاربة التي “ظلت الحكومة والوزارة الوصية تتعامل بها مع نضالات هيئة التدريس وأطر الدعم، وتفضيل بعض الفاعلين لأسلوب الاستفزاز والترهيب والقمع وتأجيج الوضع في تدبير الأزمة التي تسبب فيها إصدار نظام الماسي، والتغاضي عن كون هذا الاحتقان نتيجة موضوعية لأزمة الثقة وتراكمات موضوعية لعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات المبرمة، مما يضطر الشغيلة إلى الاحتجاج تنديدا بهذه الممارسة المؤسفة التي تكرس فقدان مصداقية الحكومة والفاعلين في تنزيل السياسيات العمومية”.
وشددت على ضرورة استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وإلغاء كافة القرارات الإدارية التعسفية، وكذا ضرورة التحقيق في ملابسات العقاب الجماعي الذي صدر باسم وزارة التربية الوطنية وتمسكه بجميع المقترحات الجدية في شأن تعويض الزمن الدراسي المهدور.
وأعربت التنسيقية كذلك عن تنديدها “بالعقاب الجماعي، وسياسة قطع الأرزاق لأساتذة، لم يكن ذنبهم إلا الاحتجاج المشروع للدفاع عن مطالبهم العادلة والمشروعة”، مطالبة بإلغاء التوقيفات التعسفية المؤقتة عن العمل التي أصدرتها الوزارة الوصية في حقهم من خلال أجهزتها الجهوية والإقليمية.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لـأي اتفاق في إطار الحوار القطاعي لا يلتزم بصياغة نظام أساسي يؤسس لتوحيد المسارات المهنية وإنصاف الفئات المتضررة وإقرار عدالة أجرية لفائدة شغيلة القطاع، ويحفزها على الانخراط الإرادي والمسؤول في إنجاح كافة المشاريع التربوية وبرامج النهوض بالمدرسة العمومية”.
وأدانت “جميع المحاولات البئيسة للتربص بنضالات الشعب المغربي في جميع القطاعات خدمة لأغراض وأجندات من شأنها المساس بأمن واستقرار الوطن”.
