ساءل فريق التقدم والاشتراكية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن شروط ومعايير ولوج الطلبة الناجحين إلى كليات الطب والصيدلة.
والنائبة البرلمانية فريدة خنيتي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال كتابي موجه إلى ميراوي، إن “الطلبة المنتمين لإقليم الناظور، والذين اجتازوا بنجاح امتحانات الولوج إلى كلية الطب والصيدلة برسم الموسم الجامعي 2023-2024، فوجؤوا بتوجيههم إلى التسجيل بكلية الطب والصيدلة بطنجة، رغم أن إقليم الناظور ينتمي للمجال الترابي للجهة الشرقية، حيث يَبْعُدُ عن مدينة وجدة بحوالي 137 كلم، في حين يَبْعُدُ عن مدينة طنجة بما يزيد عن 400 كلم”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن “هذا القرار خلف تذمرا واسعا لدى الطلبة وأسرهم، ويعتبرونه قرارا مُحْبِطاً في حق العديد من أبناء إقليم الناظور، الذين ينتمون إلى الفئات الاجتماعية المُسْتَضْعَفَة التي لن تستطيع مواكبة أبنائها في استكمال مسارها الدراسي، بالنظر للتكلفة المرتفعة والمُكَلِّفَة بالنسبة للدراسة بكلية الطب والصيدلة، إضافة إلى ارتفاع التَّكْلُفَة المعيشية وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الطبقات الاجتماعية”.
كما يُخَالِفُ هذا التوزيع، تضيف النائبة فط سؤالها الكتابي “ما تَسْعَى إليه بلادنا في بَلْوَرَةِ ورش الجهوية الموسعة، كَشَكْلٍ مُتَقَدِّمٍ اختاره المغرب للتنظيم الترابي للدولة، وتعبيرًا حقيقيًّا عن وضع سياسة منسجمة للتهيئة المجالية والترابية”.
وطالبت عضوة فريق التقدم والاشتراكية الوزير ميراوي بالكشف عن “المعايير والشروط المعتمدة في هذا التوزيع الذي لم يراعي عدة جوانب أساسية لضمان تكافؤ الفرص والمساواة، كحق دستوري بين جميع المواطنات والمواطنين”.
كما سائلت النائبة فريدة خنيتي وزير التعليم العالي عن التدابير والإجراءات التي بات من الضروري اتخاذها في مراجعة هذا التوزيع.
