قالت النائبة نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحكومة باشَرَتْ موضوعَ التنظيم الذاتي للصحافةِ “بمقاربةٍ نكوص وتَراجُعيَّة، تتنافى مع الدستور، وتهدم المكتسباتِ الديموقراطية في مجال حرية وتعدد الإعلام”.
وأضافت البرلمانية تهتمي، في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 026.25 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، التي عقدت اليوم الثلاثاء (22 يوليوز)، “إننا، في فريق التقدم والاشتراكية، نَعتبِرُ أنَّ الحكومة، اليوم، بصدد التأشيرِ على فضيحةٍ سياسية وديموقراطية ودستورية، كارثيَّة بكل المقاييس (نرفضُها شكلاً ومَضموناً ومَنْهجاً)”.
واتهمت البرلمانية، الحكومة بـ”الهرولة الزمنية في تمرير مشروعِ قانونِ إعادةِ تنظيمِ المجلسِ الوطني للصحافة، بشكلٍ أحادي، وبالاعتماد فقط على الأغلبية العددية، دون توافق، ودون تشاور، ولا إشراكٍ، ودون انتظار التوصُّل بآراء مؤسسات دستورية كان لنا شَرفُ المبادرةِ إلى طَلَبِها”.
وقالت تهامي إن مشروع القانون جاء في صيغةٍ تتضمنُ “اختلالاتٍ جوهرية، وتراجُعاتٍ فاضحة، وتناقضاتٍ خطيرةٍ مع الدستور… إننا أمام نصٍّ، مُخجِلٍ لبلادنا، ويُعاكسُ منحى تطوُّرها… وهذا ما يُفَسِرُ أنَّ المشروع مرفوضٌ من معظم مكونات الحقل الإعلامي والحقوقي والديموقراطي. ويكادُ يتبرأ منه الجميعُ ويُنكِرُ مسؤوليتَهُ عن إعداده الجميع، كما لو أنه “منتوجٌ سِرِّيُّ أو شَبَحٌ بلا أصلٍ ولا هُـــوِيَّةٍ ولا نَسَب”: هل الوزارة؟ هل الحكومة؟ هل اللجنة المؤقتة؟ هل أوساطٌ ولوبيات مالية غير مرئية؟”.
وأضافت المتحدثة: “إننا أمام مشروع قانون بِتراجُعاتٍ كارثية، كل واحدٍ منها لوحده يُوجِبُ إسقاط المشروع”.
ومن بين “التراجعات” التي ذكرتها البرلمانية، “إعمال التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، من خلال إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين، وتعويضه بالانتداب، أي بالتعيين، وفضيحة إمكانية أن يكون لمقاولة واحدةٍ: عشرون حصة، بناءً على حجمها ورقم معاملاتها. وهذا يجعل المشروع يُكَرِّسُ منطق الغنيمة والسوق، والاحتكار والهيمنة والتغوُّل، والقضاء على التعددية والتنوع… فرقم المعاملات المالي لا يجب أن يكون معياراً للتمثيل في مجلس أهَمُّ اختصاصاتِهِ مراقبةُ الانحرافِ على أخلاقيات المهنة، والتي سببها في الغالب هو سلطة المال وهاجسُ الربح”.
كما انتقدت تهامي منح المجلسِ صلاحيةَ حجب وتوقيف المنبر الإعلامي (ولِحُسن الحظ أنكم تراجعتُم عن هذا المقتضى، كاستجابةٍ وحيدةٍ جوهرية باللجنة لتعديلاتنا)، وكذا انتخاب ممثلي الصحفيين عن طريق الاقتراع الفردي الإسمي، عوض نظام اللائحة المهنية، بما يعني إضعافُ الهيئات المهنية والنقابات.
واستحضرت البرلماني كـ”تراجعات” تضمنها مشروع القانون، تفريطُه في ضمان تمثيلية كل أصناف الإعلام ضمن تمثيلية الصحفيين، وتراجُعُ المشروع عن تمثيلية الجمهور، أيْ استبعاد ضمير المجتمع، وإلغاء مبدأ التناوب على رئاسة المجلس، بما من شأنه أن يُذْكِي التشرذم والنزاع بين مكونات الجسم الصحفي الواحد، إضافة إلى تغييب المقاربة التوافقية والتشاورية، كما قلنا.
وخلصت البرلمانية إلى أن مشروع القانون “يقبر معنى مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة والصحفيين”، وهو مشروع “ضاقت مساحةُ التوافق عليه، وافتَقَدَ التوازُنَ بين تطلعات المجتمع، وبين انتظارات الصحفي، وبين مصالح المقاولة الصحفية”.
