اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية 2025، الجارية مناقشته في مجلس النواب، “لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات”.
وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، أنه سيواصل، من خلال فريقِهِ النيابي، الإدلاء بجميع ملاحظاته حوله، بمساهمةٍ فعالة داخل مختلف اللجان المعنية، وفق مقاربةٍ نقدية وبناءة.
وأضاف البلاغ ذاته أن حزبُ التقدم والاشتراكية “يسعى، عبر هذا الإسهام، نحو إبراز مواقفه وبدائله، تحضيراً للتعديلات التي سيقدمها في شأن مشروع الميزانية، انطلاقاً من كون المشروع، على الرغم من بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية”.
واعتبر المصدر ذاته أن التدابيرُ الواردة في مشروع قانون المالية “لا تُمثِّلُ جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها”.
وارتباطا بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، المعروض حالياًّ للدراسة أمام مجلس النواب، شدد الحزب على “ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور”.
وأكد حزبَ “الكتاب” أنه سيواصل مواكبة هذا الموضوع الأساسي، من داخل البرلمان وخارجه، انطلاقاُ مما أدلى به من مواقف سياسية ومن ملاحظات داخل اللجنة النيابية المعنية”.
وحسب البلاغ ذاته، فإن “إسهامات الحزب في هذا الملف المجتمعي تروم السَّعيَ الحثيث نحو تجويد هذا المشروع، حتى يصيرَ متلائماً مع روح ونص الدستور ومع المعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
هذه التوصيات، يضيف البلاغ، التي “يتعين على الحكومة اعتمادَهَا في إطار حوارٍ مع النقابات، من أجل الوصول إلى صيغةٍ لهذا القانون التنظيمي تَكُونُ في مستوى التطلعات الديموقراطية والحقوقية للمغرب والمغاربة”.
