قال حزبُ التقدم والاشتراكية إن “الدولة الاجتماعية، التي ناضل دائما من أجلها، ليست مجرد شعاراتٍ وأقوال، بقدر ما يتعين أن تكون منظومةً متكاملة وشاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، ومن التدابير التي من شأنها التحسينُ الفعلي لأوضاع المغاربة”.
وأوضح الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أن الدولة الاجتماعية “تستلزم بالضرورة أن تكون مقرونةً، في إطار نظرةٍ شمولية، بتوطيد “الدولة الديموقراطية”، بما يُــفَــعِّــلُ مضامين الدستور، ويُعزز دور المؤسسات، ويُوَسِّعُ فضاء الحقوق والحريات، ويُــقَـــوِّي الأدوار التأطيرية والاقتراحية للفاعلين السياسيين”.
ودعا حزبَ التقدم والاشتراكية الحكومةَ إلى استشعار ما تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من “صعوباتٍ حقيقية، وإلى حُسن تقدير ما تتسم به الأوضاع السياسية من دِقَّــةٍ أكيدة”، منبها إياها إلى ما “يخترق المجتمع من ردود فعلٍ رافضةٍ لعددٍ من التدابير الحكومية”.
واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع تقاضي من الحكومة ” التفاعُــلُ الإيجابي مع انتظارات المواطنين، والإسراع في اتخاذِ إجراءاتٍ قوية ناجعة وذاتِ وقعٍ ملموس على مستوى معيش المغاربة”.
كما تقتضي، وفق المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، “تفادي المُقاربات التبريرية غير المُجدية، والابتعاد عن الارتكان إلى أيِّ اطمئنانٍ مُبَالَــغٍ فيه يَستنِــد إلى غُــرُورِ التوفر على أغلبية عددية بالمؤسسات المنتخبة من دون مُــراعاةٍ، بالشكل اللازم، لِعُمق الأوضاع، وللتعبيرات في المجتمع التي تكون، في معظمها، غَــيْــرَ مُــؤطَّرةٍ، لا حزبيا ولا نقابيا”.
