عبر فريق التقدم والاشتراكية عن رفضه لادعاءات البرلمان الأوروبي، معربا عن شجبه وإدانته للموقف السلبي الذي اتخذه إزاء المملكة، ومشددا على أن المغرب “لن يخضع للابتزاز، ولن يخضع للضغط، ولن يخضع للي اليد، والتعالي تحت مبررات ومغالطات وأكاذيب”.
وقال رئيس الفريق، رشيد حموني، في كلمة ألقاها باسم الفريق، في الجلسة العمومية المشتركة، التي انعقدت اليوم الاثنين (23 يناير)، إن “هذه المواقفُ نُدركُ جيداً أنَّ الجهات التي تقف وراء تحريكها معروفةٌ بعدائها للمغرب وسعيها، بكل الأساليب والمغالطات، نحو الإساءة إليه والإِضرارِ بصورته.
ولهؤلاء وغيرهم نقول: “إن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”.
واعتبر الفريق أن حقوق الإنسان وحرية التعبير “التي دبج بها البرلمانُ الأوروبي بيانه المرفوض، ما هو سوى مطية تُستَغَلُّ في التهجم غير المقبولِ على بلادنا، ومحاولة -قديمة جديدة -لابتزازنا سياسيا، والتَّحامُلِ علينا من أطرافَ مع الأسف، كنا نعتبرها صديقةً لنا داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأعرب فريق التقدم والاشتراكية عن أسفه من أن “نشهد انسياقَ أوساطَ عديدةٍ في البرلمان الأوروبي مع هذا التَوَجُّهِ المسيء إلى سمعة بلدنا ومصالحه، وإلى وضعية الشراكة الاستراتيجية التي تَجْمَعُنا مع الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”انسياقٌ وراءَ موقفٍ غير سَويّ، لم يستحضر مواقفَ سابقةً للاتحاد الأوروبي نفسِهِ، عندما اعتبر في مناسباتٍ عديدة أنَّ المغربَ هو صاحبُ الرصيدِ الأكثر تَقَدُّماً في محيطه الإقليمي في مجال حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية”.
وقال حموني إن “مغربَنا سوف يظل ثابتاً وصامداً في مواجهة كل الإساءات والمناوراتِ المُغرِضة. وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته، وبتلاحمٍ وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”.
وأضاف البرلماني: “إننا كمغربيات ومغاربة، أدرى بما حققناه ونحققه. وندرك أيضا نقائصنا وما يجب علينا القيام به. وسنواصل نضالَـــنَا في التقدم والاشتراكية، إلى جانب كل القوى الحية في وطننا، من أجل الارتقاء بمسارنا التنموي وتوطيد بنائنا الديموقراطي”.
وشدد رئيس الفريق على أننا “لن نخضع للابتزاز، ولن نخضع للضغط، ولن نخضع للي اليد، والتعالي تحت مبررات ومغالطات وأكاذيب”.
