• مآسي إنسانية.. المباني الآيلة للسقوط تواصل حصد الأرواح
  • تشابي خلفا لأنشيلوتي.. هل سيراهن الريال على نجمه السابق لقيادة المستقبل؟
  • الطالبي العلمي: العمق الإفريقي المشترك مجال فريد للشراكة المغربية الموريتانية
  • تكاليف المعيشة تُرهق الطلبة.. مطالب برفع قيمة المنحة الجامعية
  • الرباط.. لوديي يستقبل وزير الدفاع بجمهورية كوت ديفوار
عاجل
الأربعاء 26 يونيو 2024 على الساعة 16:00

التقدم والاشتراكية: الحكومة تواجه الاحتقان الاجتماعي بارتياح زائد

التقدم والاشتراكية: الحكومة تواجه الاحتقان الاجتماعي بارتياح زائد

وصف حزب التقدم والاشتراكية، التدبير الحكومي لمناسبة عيد الأضحى بـ”السيء”، معتبرا أن الحكومة تتعامل مع الاحتقان الاجتماعي بـ”ارتياح زائد”.
وفي بلاغ اجتماع مكتبه السياسي أمس الثلاثاء (25 يونيو)، شدد حزب “الكتاب”، على أن “التدبير الحكومي لمناسبة عيد الأضحى زاد من حدة أجواء الاحتقان الاجتماعي المتسم بتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية، وذلك في مقابل استمرار الارتياح الحكومي الزائد الذي سُجِّلَ قبل وأثناء وبَعد تقديم الحصيلة المرحلية”.
ونبه الحزب المعارض إلى “التوتر الاجتماعي المتصاعد على مستوى قطاع الصحة الذي يعيشُ على إيقاعِ إضراباتٍ متتالية، مطالبا بتنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع الفرقاء الاجتماعيين الممثلين لمهنيي هذا القطاع الحيوي، ضماناً لاستمرارية خدمات الصحة العمومية، مع الحرص على تجويدها”.
وسجل المكتب السياسي للحزب “استمرارَ التوتُّر الخطير على صعيد كليات الطب والصيدلة، حيث تتجه الأمور، بفعل التدبير الحكومي السلبي والمتشنج، نحو فرض تنظيمِ امتحاناتٍ مَعِــــيـــبَة دون مشاركة عموم الطالبات والطلبة، بما يُـــنذر بانسدادٍ خطيرٍ وغير مسبوق تتحمل الحكومةُ مسؤوليته السياسية الكاملة”.
وحذر المصدر ذاته، من “الأوضاع الحالية بالمجالات القروية، في ظل استمرار الجفاف وتداعياته الوخيمة على ساكنة الأرياف، وعلى الفلاحة، وبشكلٍ خاص على المزارعين الصغار والمتوسطين، بما يَفرض على الحكومة ضرورة التحرك الناجع والسريع تفادياًّ لإفراغ العالَم القروي من ساكنته”.
ونبه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى “دقة الفترة الصيفية، بالنظر إلى أن حلقة الصعوبات الاجتماعية ستُستَكمَلُ بالدخول المدرسي المقبل بمستلزماته وكلفته وتأثيراته على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مما يُحتِّمُ على الحكومة التصرف انطلاقاً من الوعي العميق بهذا الواقع والانتباه إلى متطلباته، من خلال اتخاذ جميع المبادرات والتدابير السياسية والاجتماعية الكفيلة بمعالجته، أو على الأقل، الحد من انعكاساته الوخيمة”.