اعتبر حزب التقدم والاستراكية أن الحكومة “أخلفت موعدها مع اللحظة التاريخية أمام أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة”.
وأعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له توصل به موقع “كيفاش”، عن “خيبة أمله على غرار مختلف الأوساط والشرائح المجتمعية، بخصوص العجز البين للحكومة في تقديم الأجوبة المنتظرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في بلادنا”.
وأضاف البلاغ: “وإذا كان حزب التقدم والاشتراكية يوافق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية سنة 2021، فإنه بالمقابل، يعتبر أن التدابير الواردة فيه لا تترجم تلك التوجهات، كما لا تتلاءم وحجم الانتظارات. هذا في الوقت الذي كان فيه على الحكومة أن توفر رؤية واضحة وتعاقدية بشأن المرحلة، وأن تتقدم بمخطط مدقق ومضبوط، من حيث الأهداف والوسائل، ماليا وزمنيا وقطاعيا، لكنها أخلفت الموعد مرة أخرى مع هذه اللحظة التاريخية الدقيقة”.
واعتبر الحزب أن الحكومة افتقدت إلى المبادرة والجرأة السياسية، كما أنها تُمعن في تجاهلها للحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والسياسيين وغيرهم بخصوص قضايا أساسية من قبيل تدقيق وسائل تعميم التغطية الاجتماعية وضبط سُبُل تفعيلها.
