بالإضافة للورش الاجتماعي اللي خدامة عليه ومكسيرية باش تنزلو وفق الأجندة الحكومية، والتزامها بأجرأة مشروع الرقمنة في الإدارات العمومية، تواصل حكومة عزيز أخنوش المساعي ديالها في إدخال الإصلاح على القطاعات اللي كتطلّب هادشي، وعلى رأسها قطاع التعمير والإسكان، كيفاش؟
كورونا بيّنات العيب
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، على اعتبار أن الوضع الناجم عن كوفيد-19 “كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وأبانت إجراءات الحجر الصحي عن افتقاد عدد من الأحياء السكنية، خاصة في المدن المتوسطة وضواحي المدن الكبرى، لفضاءات عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية”.
وذكر أخنوش، اليوم الجمعة (16 شتنبر) في الرباط، خلال ترأسه أشغال افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي ينعقد تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، أن الحكومة تهدف من خلال هذه التظاهرة، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن، وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج للمواطنين.
موايان سطوندينغ.. مازال غالي
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أكد أخنوش أن “تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحسين الحكامة الإدارية، تدخل في قلب اهتمامات الحكومة، وبذلك نعتبر إصلاح قطاع التعمير والإسكان، بالنظر لطابعه الأفقي، رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف”.
وارتباطا بالأسر حديثة التكوين والأشخاص المقبلين على الزواج، قال رئيس الحكومة إن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة لهذه الفئة، مشيرا إلى ما أسماه “المفارقة”، حيث أن “قطاع العقار لم ينتعش، بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة”.
التحفيز الضريبي.. واش كاين شي رباح؟
وأمام هذا الوضع، كشف رئيس الحكومة في كلمته، أنه ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن، موضحا أنه “ورغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية من ما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368.000 وحدة سنة 2021، فيصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.”
هذا واعتبر أخنوش أن إنعاش قطاع الإسكان، من المداخل الاستراتيجية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ومحركا أساسيا لخلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، داعيا إلى “التفكير معا في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية ورهانات الإدماج الاجتماعي”.
مقاربة جديدة
وبهدف تحفيز الطلب الوطني، دعا رئيس الحكومة خلال افتتاح أشغال الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، إلى نهج مقاربة جديدة للدعم، تروم الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، مشيرا إلى أن “فعاليات هذا الحوار الوطني خير مناسبة للتفكير في الحلول الكفيلة بموازنة العرض والطلب، في أفق إدراج المقتضيات ذات الأثر المالي في مشروع قانون المالية لسنة 2023. وقد تكون مناسبة كذلك لابتداع السبل الكفيلة بتصفية مخزون الوحدات السكنية، بما يضمن تحولا سلسا نحو النموذج الجديد”.
هذا وتطمح الحكومة، لمواكبة تحدي إنعاش القطاع، إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين.
وفي ختام كلمته ثمّن أخنوش، مبادرة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الهادفة إلى إرساء جسور التواصل والبناء المشترك مع مختلف المتدخلين، مشيدا بالعزيمة القوية للوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، لإعطاء دفعة قوية للقطاع، وإيجاد الحلول الكفيلة بإنعاشه وتحسين ولوج المواطنين والمواطنات للسكن.
