كيفاش
وأكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أن نسبة زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية من مجموع رسوم الزواج بقيت إلى حد ما مستقرة، حيث تراوحت بين 7,75 في المائة سنة 2004 و11,47 في المائة سنة 2013، مسجلا أن سنة 2011 عرفت أكبر نسبة في هذا النوع من الزواج بمعدل وصل إلى 11,99 في المئة من مجموع رسوم الزواج المبرمة خلال تلك السنة.
وأشار إلى أن التعدد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ سجل أكبر نسبة خلال سنتي 2004 و2011 بما قدره 0,34 في المائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، فيما سجلت أدنى نسبة وهي 0,26 في المائة خلال سنتي 2012 و2013.
أما في ما يتعلق بالصلح، يضيف الوزير، فتم تسجيل نسب مهمة بخصوصه على مدار عشر سنوات من تطبيق المدونة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702 حالة صلح، وبلغ هذا العدد في السنة نفسها بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10 آلاف و389 حالة، وهو ما يعني، حسب الرميد، أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 ألف و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط.
وبخصوص انحلال ميثاق الزوجية بالطلاق، قال الرميد إن وضعيته عرفت نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات، إذ تراوحت حالاته بين أدنى معدل سجل خلال سنة 2010 بمجموع بلغ 22 ألف و452 رسما، وأعلى معدل سجل خلال سنة 2005 بمجموع بلغ 29 ألف و668 رسم طلاق، مع ملاحظة وجود تراجع في حالات الطلاق الرجعي مقابل ارتفاع عدد حالات الطلاق الاتفاقي التي بلغ عدد رسومها 14 ألف و992 رسما سنة 2013 بما نسبته 59,46 في المائة من مجموع رسوم الطلاق، مقابل عدد رسوم الطلاق الرجعي الذي بلغ 1877 رسما فقط بما نسبته 7,44 في المئة من مجموع رسوم الطلاق.
وفي ما يتعلق بالتطليق، ذكر الوزير أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا على مر السنوات، إذ بلغت خلال سنة 2013 ما مجموعه 40 ألف و850 حكما بالتطليق، مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، مع ملاحظة أن التطليق للشقاق يستحوذ على النصيب الأكبر من هذه الأحكام، حيث وصلت نسبته خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 97 في المائة، مشيرا إلى أن الإقبال عليه لا يقتصر على الزوجات فقط بل إن الأزواج أيضا ينافسونهن في الإقبال عليه، حيث سجلت سنة 2013 نسبة 56 في المائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء و44 في المائة من الطلبات تقدم بها الرجال.
وسجل أن تصريف القضايا داخل أقسام قضاء الأسرة يمر بشكل مقبول اعتبارا لكون نسبة القضايا المحكومة لم تقل خلال أغلب السنوات العشر من عمر مدونة الأسرة عن 81 في المائة من عدد القضايا المسجلة، في حين أن تنفيذ هذه الأحكام وفي معظم السنوات لم ينزل عن نسبة 86 في المائة من مجموع الأحكام المطلوب تنفيذها، مؤكدا ضرورة إيلائه مزيدا من الاهتمام من أجل الوصول إلى نتائج أفضل.
وأبرز الرميد أن الوزارة عملت في السنتين الأخيرتين على بلورة أوراش هامة تم تنفيذها في إطار برنامج “دعم تطبيق مدونة الأسرة من أجل تسهيل ولوج النساء إلى خدمات العدالة”، مشيرا على الخصوص إلى ورش صندوق التكافل العائلي الذي يرمي إلى تحقيق نوع من الاستقرار والأمن والتضامن الأسري، وإرساء ركائز مؤسسة المساعدات والمساعدون الاجتماعيون في أقسام قضاء الأسرة ابتداء من سنة 2009 لتمكين القضاة من معطيات واقعية وعلمية بخصوص الوضع الاجتماعي للأسر موضوع النزاع، وتكوين 68 من أطر كتابة الضبط في المجال الاجتماعي.
كما عملت الوزارة، يضيف الرميد، على التحسيس بضرورة تسوية كل زواج غير موثق، وحث المواطنين المعنيين على استصدار أحكام بثبوت الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لذلكº مشيرا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن حصيلة إيجابية، حيث بلغ عدد الأحكام الصادرة خلال سنة 2013 ما مجموعه 23 ألف و57 حكما.
