بعدما جاءت مدونة الأسرة لتقنين أمور كثيرة، من بينها تعدد الزوجات، تظهر الأرقام الأخيرة كيف يتلاعب بعض الرجال بالقوانين.
وقد كشف تقرير لفدرالية رابطة حقوق النساء أن طلبات التعدد المقدمة إلى القضاء منذ سنة 2006 إلى غاية 2016 قاربت 560 ألفا.
وحسب التقرير، فإن العدد بلغ 1065 زيجة في سنة 2016، ما دفع رابطة حقوق المرأة إلى الدعوة إلى “حذف الاستثناء بالإذن بالتعدد”.
ومن وجهة نظر الفدرالية، فإن العمل القضائي لا يساير فلسفة مدونة الأسرة التي نصت على المنع كقاعدةٍ وقيدت الاستثناء.
