رحبت فعاليات حقوقية بتصويت المغرب بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
حكم مهجور
ويتماشى الموقف الجديد مع مطالب الحقوقيين المناهضين لعقوبة الإعدام، بدحض حكم يعتبرونه قتلا باسم القانون، وجعل القانون الجنائي ملائما للممارسة الفعلية، خاصة فيما يتعلق بهذا التشريع المتوقف منذ 1993.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال نوفل البعمري، محام ونائب رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن “الموقف الذي عبر عنه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، هو موقف يساير التطورات الحقوقية التي شهدها المغرب في مرحلتين الاولى مرتبطة بهيئة الإنصاف والمصالحة التي يتزامن هذا الموقف مع تخليد ذكراها العشرين، والثانية مع تخليد المغرب لليوم العالمي لحقوق الإنسان ليجعل من هذا الإعلان مرتبط بأحداث حقوقية وطنية ودولية كلها تدعم المسار الذي قطعه المغرب والذي تعزز مع دستور فاتح يوليوز الذي قام بدسترة الحقوق الأساسية على رأسها الحق في الحياة”.
خطوة شجاعة
ويرى البعمري، أن “وزير العدل قام بخطوة شجاعة تتجه نحو إعادة مقاربة مفهوم العقوبة الجنائية وارتباطاتها بحقوق الإنسان، وهي مقاربة تدعم المسار المغربي على الصعيد الأممي وتجعله مواكبا لرئاسة المغرب لمجلس حقوق ويتجاوب بشكل إيجابي مع التوصيات التي سبق أن تم توجيهها للمغرب أثناء مناقشة تقريره الوطني بذات المجلس”.
وشدد المحامي والحقوقي، على أن “هذه الخطوة تفتح الباب أمام مراجعة حقيقية للقانون الجنائي المغربي يتم الانتصار فيها للحقوق والحريات بمقاربة إصلاحية اعتمدت على التدرج وعلى التغيير الهادئ للوصول لهذه النقطة التي ستفتح الباب أمام إصلاحات تشريعية أخرى بروح حقوقية”.
هذا وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة للتقليص من عقوبة الإعدام في إصلاح القانون الجنائي”، مطلع الأسبوع الجاري بمجلس المستشارين، لفت وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى أن “عدد المحكومين بالإعدام في سجون المغرب يبلغ 88 شخصا، منهم امرأة واحدة، كما أن عدد المحكومين بالإعدام الذين استفادوا من العفو من هذه العقوبة وتحويل عقوبتهم نحو المؤبد والمحدد بلغ منذ سنة 2020 إلى اليوم حوالي 161 حكما”.
