في تطور اعتبرته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية “خطوة مفصلية” في مسار الحوار القطاعي، أعلنت وزارة التربية الوطنية خلال اجتماعها مع النقابات الخمس، يوم 20 نونبر الجاري، عن التزام رسمي بتسوية أبرز الملفات المالية العالقة قبل فبراير 2026.
ويتعلق الأمر بملفات حاملي الشهادات، وضحايا الأنظمة الأساسية السابقة، وتسوية الترقيات المجمدة، فضلاً عن التعويضات المرتبطة بوضعيات مهنية معلّقة منذ سنوات.
وكشفت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مخرجات اجتماعها التفاوضي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار جلسات الحوار القطاعي المتواصلة منذ اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ناقش المستجدات المرتبطة بالملفات المطلبية للأطر التربوية والإدارية، إضافة إلى تتبع تنفيذ الالتزامات السابقة ومستجدات مشروع قانون التعليم المدرسي 59.21.
وأكدت النقابات تمسكها بمطالب الشغيلة التعليمية، ودعت الوزارة إلى اعتماد مقاربة تشاركية تحترم دور الفاعل النقابي داخل المنظومة التعليمية.
وخلال الاجتماع، قدّمت الوزارة مجموعة من التوضيحات والإجابات بخصوص الملفات العالقة، أبرزها:
ملفات وتعويضات قيد التسوية
التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة: أشارت الوزارة إلى استمرار التجارب الجارية لاعتماد الصندوق المنافساتي للحد من الاختلالات المجالية والاجتماعية، في انتظار بلورة تصور نهائي لهذه المنحة وتحويلها إلى تحويلات بنكية مباشرة.
ملف حاملي الشهادات العليا: التأكيد على أن التسوية المالية ستتم في أفق فبراير 2026، مع اتفاق مبدئي حول صيغ تعويضات الترقية.
المنح ذات الطابع الاجتماعي: تدارس إمكانيات الرفع من قيمتها، في ارتباط بالاعتمادات المالية المتوفرة.
ملف ضحايا الأنظمة الأساسية السابقة: استمرار العمل داخل اللجان التقنية لإيجاد حل نهائي.
ملفات إدارية وقانونية
المتضررون من ترقية 2003 – 2007 – 2022 – 2023 – 2024: تم الاتفاق على إدراج جميع الحالات ضمن الحركة الانتقالية لسنة 2026.
ملف الأطر الإدارية والتقنية: الإعلان عن إدماج الصيغة الجديدة للترقيات في النظام الأساسي الجديد بشكل تدريجي.
ملف التعويض عن التكوين: الوزارة تلتزم بالعرض على وزارة المالية خلال 48 ساعة لإصدار قرار مشترك.
قضايا الحكامة والتدبير
مراجعة منظومة الخرائط التربوية والبنيات المدرسية: التأكيد على إدماج المقاربة الاجتماعية في عملية تحديد الخصاص.
الحركة الانتقالية: الإعلان عن إطلاق الحركة الانتقالية الخاصة بالذكور المتزوجين القاطنين بعيداً عن أسرهم.
وأعلنت النقابات التعليمية عن مواصلة الضغط من أجل تنفيذ جميع الالتزامات الحكومية السابقة، خاصة المرتبطة بتحسين الدخل وتجويد أوضاع العاملين في قطاع التربية الوطنية. كما دعت الوزارة إلى تسريع وتيرة عمل اللجان التقنية، وتقديم جداول زمنية واضحة لتنفيذ التسويات المالية والإدارية المعلن عنها.
وفي ختام الاجتماع، جددت النقابات الخمس التأكيد على استعدادها للانخراط في أي مسار حوار جاد ومنتج، يهدف إلى تجاوز الاحتقان الذي يعرفه القطاع وتحسين جودة المدرسة العمومية.
